النظام يقيّد منح الإجازات وموافقات الاستقالة للعاملين في الدولة

طالب رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام “وائل الحلقي” من خلال تعميم لمؤسسات الدولة، بالتشدد في دراسة طلبات الاستقالة أو الإجازة الخاصة بلا راتب أو إذن المغادرة المقدمة من العاملين في الدولة .

وبدأ التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ الثالث من الشهر الحالي بعبارة ” لوحظ في الآونة الأخيرة , ازدياد عدد طلبات الاستقالة –الإجازة الخاصة بلا راتب – إذن المغادرة  المقدمة من العاملين في الدولة بما ينعكس سلبا على حسن العمل “

وتفاديا لذلك بحسب ما ورد في التعميم” أمر المجلس، بتشكيل لجنة مركزية، في كل وزارة بحكومة النظام، لدراسة طلبات الإجازات المفتوحة، والاستقالات، المقدّمة للوزرات، والجهات المرتبطة بها، والتابعة لها.”

وبحسب التعميم “تهتمّ اللجنة، التي يتم تشكيلها، بقرار من الوزير، بدراسة الأسباب التي يقدمها العامل لمنحه الإجازة دون راتب، في حين تجاوزت خمسة عشر يوماً، أو إذن المغادرة”.

واشترط تعميم حكومة النظام السوري، أن تكون “الأسباب المقدمة في الطلبات قاهرة وقسرية ومثبتة بالوثائق”، على أن” تتحمل اللجنة المركزية، المسؤولية في حال كانت الوثائق غير كافية لتبرير الطلبات”.

ويعود سبب إصدار هذا القرار بحسب مقربين من النظام إلى سفر آلاف الموظفين إلى خارج سورية بإجازات سنوية دون رواتب، كما يخرج يوميا المئات في إجازات محدودة إلى لبنان ومن ثم العودة.

ورغم أن سفر الموظفين في دوائر الدولة يحتاج إلى موافقة رسمية من أجهزة الأمن التابعة للنظام , يعتبر المعارضون للقرار أن التعميم جاء لتقييد حرية العاملين في الدولة ومنعهم من السفر إلى دول الجوار  .

وكان النظام السوري أصدر عدة قرارات سابقة تضيّق على موظفي الدولة أبرزها إحضار ورقة غير مطلوب للتجنيد للذكور , كما اشتراط في بعض المناطق إحضار إيصال فاتورة الكهرباء للحصول على الراتب .

السورية نت