لجنة استبدال العملة: هناك فهم خاطئ لما تم تداوله حول استعمال العملة التركية بحلب

عملة تركية ـ أرشيف

الاثنين 17 أغسطس / آب 2015

نقل موقع "اقتصاد" عن عضو لجنة الاستبدال المؤقت للعملة السورية، صهيب بوشي، في تصريح خاص، إلى أن اللجنة لم "تتراجع عن قرار الاستبدال إلا أن الطرح الحالي يقول أن تتم المعاملات التجارية الكبيرة بالدولار، وهذا الأمر متعارف عليه محلياً وعالمياً، وتبقى تعاملات التجزئة بالليرة التركية".

وأكد بوشي أن هناك فهماً خاطئاً، "أو أننا لم نتمكن من إيصال الفكرة بالشكل الصحيح، وتداول العملات الأجنبية ليس حدثاً طارئاً أو جديداً على السوريين والسوق السورية".

وأضاف بوشي: "منذ طرد النظام من المناطق المحررة بدأ التعامل بعدة عملات دون وجود جهة رقابية تتحكم بالسعر، وليس لأي جهة قوة تخولها فرض سعر معين بالنسبة لعملة ما، ومن أهم عوامل تحديد السعر هو العرض والطلب، فالجهة الأهم في تحديد السعر، هي السوق، والآلية المثلى، هي العرض والطلب".

وحول انتقاد بعض الاقتصاديين للآليات التنفيذية، بيّن بوشي أن قرار استبدال العملة ليس بحاجة لوجود مصارف أو مصرف مركزي، "نحن لا نقوم بضخ عملة جديدة أو طباعة عملة جديدة، والتداول موجود بشكل كبير بالدولار الأمريكي" متسائلاً: "هل هذا الأمر يتطلب وجود مصرف مركزي أو مصارف استناداً لحجم التداول الحالي للعملات في الشمال؟".

وعن طرح أن الحكومة المؤقتة هي الجهة المعنية، أوضح بوشي أن الجهات المعنية هي الجهات المتواجدة على الأرض السورية، والجهات المعنية هي الجهات التي تدفع رواتب موظفيها في سورية، والجهات المعنية هي المؤثرة على المواطن السوري في الداخل.

ولفت بوشي: "بالنسبة لليرة السورية الموجودة حالياً في الشمال المحرر فإنها سوف تعود لمناطق النظام تدريجياً عن طريق حصرها بالتبادل التجاري مع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام".

بدوره، قال محمد بكور، عضو لجنة الاستبدال لـ "اقتصاد": "لا يوجد أي تأثير للعامل الديني أو الشرعي في عملية استبدال العملة في الشمال المحرر، والقرار اقتصادي تم من قبل الإدارة المدنية والعسكرية فقط".

يُذكر أن مكتب الدراسات والمشاريع في نقابة الاقتصاديين الأحرار بحلب، حدد مراحل الاستبدال المؤقت لليرة السورية، بدءاً بتحديد المناطق المستهدفة، ومن ثم مرحلة تحديد سعر الصرف بين الليرة السورية والليرة التركية، ومرحلة تسعير السلع والخدمات، إضافة إلى مرحلة دفع رواتب والأجور في الداخل السوري بالليرة التركية، وأخيراً مرحلة سحب الليرة السورية واقتصار تداولها على التعاملات التجارية مع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

المصدر: 

اقتصاد ـ السورية نت