مسؤول في نظام الأسد: الترويج للتداول بالليرة التركية سياسي ويجب أن يعامل معاملة إدخال السلاح والإرهابيين

تداول العملة التركية في الشمال السوري

الاثنين 17 أغسطس / آب 2015

طالب مسؤول اقتصادي في نظام الأسد أن يعامل الترويج لإدخال الليرة التركية إلى مناطق الشمال السوري معاملة إدخال السلاح والإرهابيين.

وفي تصريح لـصحيفة "الوطن" الموالية للنظام بيّن المسؤول الاقتصادي أن "تداول العملة غير الشرعية يعتبر بمنزلة تداول السلاح غير الشرعي، وكما يؤثر السلاح غير الشرعي على أمن الوطن، فإن تداول الليرة التركية غير الشرعية يسيء للاقتصاد الوطني، كون جزء من الدورة الاقتصادية العينية النقدية أصبحت خارج مكونات الدورة المالية الاقتصادية السورية".

وأشار إلى أن "عمليات الترويج للتداول بالليرة التركية تهدف إلى دعم قيمتها في الداخل التركي بعد أن سجلت الليرة التركية تراجعاً جديداً مقابل العملات الأجنبية وخاصة غداة الإعلان عن إخفاق محادثات تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في البلاد التي تشهد توترات داخلية وأعمال عنف".

وعما يتعلق بالصادرات التركية إلى الداخل السوري، أوضح المصدر أن "الرقم الذي تم تداوله على أنه صادر عن مكتب الإحصاء التركي لحجم الصادرات التركية إلى سورية غير معترف به ولا يمكن التأكد من صحته، ولكن على فرض أن الرقم كان صحيحاً أو قريباً للواقع فهو يعتبر تهرباً من الضريبة المفروضة على البضائع التركية وفق الاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين، حيث تنص على أن أي بضاعة تدخل يفرض عليها ضريبة بنسبة 30%، فإذا كان الرقم المعلن للصادرات التركية هو 1.80 مليار دولار خلال العام 2014، فهذا يعني أنه يفرض عليه ضرائب بقيمة 600 مليون ليرة سورية تذهب لمصلحة خزينة الدولة، فإن كان الرقم صحيحاً فهو يعتبر خسارة للخزينة لو أن هذه البضائع دخلت بشكل شرعي عبر المعابر الحدودية الرسمية".

وينقسم السوريون في شمال سورية بين مؤيد لبدء التداول بالليرة التركية ورافض له، ويعتقد البعض أن من شأن هذه الخطوة أن تنخفض قيمة الليرة السورية بشكل أكبر، نتيجة لكون المناطق الخارجة عن سيطرة النظام تشهد تعاملات واسعة بالعملة الصعبة كالدولار.

المصدر: 

صحف - السورية نت