تقرير: نحو ثلاثة ملايين منزل مدمر في سوريا

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرًا ذكرت فيه أن قرابة ثلاثة ملايين مسكن مدمر، بشكل كلي أو شبه كلي في سوريا.

وحمل التقرير الصادرامس، الخميس 31 أيار، اسم “صور أقمار صناعية تثبت أن الهجمات الروسية مسحت بلدات الغوطة الشرقية من الوجود”، واتهمت فيه النظام السوري بنحو 90% من دمار المنازل.

واعتبرت الشبكة أن الحملة العسكرية التي شهدتها الغوطة الشرقية، في شباط الماضي، كانت “الأكثر وحشية” من بين الهجمات التي شنتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني، منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار 2011.

واستدلت على ذلك بصور أقمار صناعية، قارنت فيها بين ما تعرضت له الغوطة الشرقية من دمار منذ حصارها في تشرين الأول 2013 وحتى آذار 2018.

واستخدمت قوات الحلف الروسي- السوري في الغوطة الشرقية، وفقًا للتقرير، أنواعًا مختلفة من الأسلحة، منها ما هو محرم دوليًا ومحظور الاستخدام في المناطق المأهولة بالسكان.

ومنذ 18 شباط 2018 وحتى 12 نيسان، سجلت الشبكة، استخدام 3968 صاروخ أرض- أرض، وقرابة 1674 برميلًا متفجرًا، و5281 قذيفة هاون ومدفعية، إضافة إلى أربعة خراطيم متفجرة، و60 صاروخًا محملًا بذخائر حارقة، و45 محملًا بذخائر عنقودية.

وأشار التقرير إلى تعمد النظام السوري وروسيا لاحقًا، قصف وتدمير أكبر قدر ممكن من المساكن، خاصة المنشآت الحيوية، فمعظم عمليات القصف كانت دون وجود مبرر عسكري، بحسب ما يقتضيه قانون الحرب.

وتدمير 90% من مساكن السوريين، يعني خسارة معظمهم لربع قرن من العمل قضوها بهدف تحصيله.

واستخدم النظام التدمير كأداة تخطيط للحرب، ضد كل من خرج ضده، وفقًا للشبكة، التي أشارت إلى أن الأخير لا يزال يمتلك التفوق العسكري الأكبر، وبشكل خاص سلاح الجو، وهو ما يمنحه القدرة الأعظم على هندسة عمليات التدمير.

حصيلة البراميل التي ألقاها النظام السوري على الجغرافيا السورية، قدرها التقرير بـ 70 ألف برميل متفجر بالحد الأدنى، وهو يعادل استخدام سبع قنابل نووية على الأقل.

وخلال نفس الفترة، قتلت قوات التحالف الروسي السوري 1843 مدنيًا، بينهم 317 طفلًا، و280 سيدة، و15 من الكوادر الطبية، و12 من كوادر الدفاع المدني، كما ارتكبت القوات ذاتها ما لا يقل عن 68 مجزرة، و 61 هجومًا على مراكز حيوية مدنية.

وطالب التقرير في ختامه مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم يمنع ويعاقب التشريد القسري، وينص على تعويض من تضرر، وإلزام النظام بإيقاف عملية الاستيطان التي يقوم بها بعد التهجير.

كما ناشد المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمساعدة على العمل في بناء داتا للعقارات في سوريا، وتنفيذ برامج العودة الطوعية ورد العقارات لأصحابها.

كما طالب النظام الروسي بالتوقف عن كل من القصف والقتل والتدمير، وعن دعم النظام السوري في مجلس الأمن.