في ذكراها الـ 44.. إسرائيل تريد تفعيل اتفاقية “فك الاشتباك” مع سوريا

تشهد الجبهة الجنوبية لسوريا تصعيدًا ربما يتحول إلى مواجهة عسكرية بين النظام وفصائل المعارضة بضوء أخضر إسرائيلي- روسي، من أجل تحديد الجهة التي يمكن أن تسيطر على الحدود السورية- الإسرائيلية.

وفي الوقت الذي تحاول فيه روسيا إعادة الأسد إلى الحدود الجنوبية وطرد فصائل المعارضة، لا تمانع إسرائيل من خلال تصريحات مسؤوليها من ذلك، بشرط إبعاد إيران وميليشياتها خارج سوريا، وتفعيل اتفاقية “فك الاشتباك” مع سوريا.

والتقى وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، نظيره الروسي، سيرغي شويغو، في موسكو امس، الخميس 31 أيار، يرافقه رئيس الاستخبارات العسكرية، اللواء تامير هايمان، لبحث المستجدات في المنطقة.

ولم تصدر نتائج اللقاء حتى الآن، إلا أن صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية قالت، أمس، إن ليبرمان يحمل “مطلبًا إسرائيليًا جوهريًا”، وهو “عودة الأسد للسيطرة على الحدود مع إسرائيل”.

الصحيفة أشارت إلى أن الوزيرين سيبحثان “صفقة روسية” على ضوء التفاهمات الأمنية بين البلدين، وهي سيطرة النظام على كامل الحدود الإسرائيلية مقابل إبعاد القوات الإيرانية وميليشيا “حزب الله” اللبناني عن المنطقة.

واعتقدت الصحيفة أن روسيا تريد تحجيم دور إيران إرضاءً لإسرائيل التي ترفض بشكل قاطع الوجود الإيراني، مقابل تعزيز قوة الأسد، ومن أجل الانفراد بالمزايا الاقتصادية من إعادة الإعمار، وإبعاد التنافس الإيراني.

وكان مسؤولون إسرائيليون نصحوا رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أنه في حال أراد البقاء على رأس السلطة إبقاء إيران خارج سوريا.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، في 7 من أيار، إن إسرائيل قد تقتل الأسد وتطيح بحكومته، في حال استمر بالسماح للقوات الإيرانية باستخدام الأراضي السورية.

التحركات الإسرائيلية تتزامن مع ذكرى توقيع اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، في 31 أيار 1974، والتي تسعى تل أبيب العودة إليها وإرسال الأمم المتحدة مراقبيها إلى المنطقة بعد سحبهم في بداية الأحداث.

الاتفاقية وقعت بعد حرب تشرين التحريرية في جنيف بحضور الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد السوفيتي.

ونصت حينها على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في حرب تشرين، وتبادل أسرى الحرب بين الطرفين، ووقف إطلاق النار والامتناع عن جميع الأعمال العسكرية برًا وبحرًا وجوًا.

كما تم الاتفاق على إقامة مناطق ذات تسليح محدود على طرفي خط وقف إطلاق النار، وانتشار قوات دولية برعاية الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية.

ومنذ ذلك الوقت شهدت الحدود الإسرائيلية مع سوريا هدوءًا بشكل كبير، الأمر الذي دفع المعارضة إلى اتهام النظام السوري بأنه “حامي إسرائيل”.