تقرير يؤكد استهداف التحالف للمرة الثالثة فصائل معارضة تحارب التنظيم والنظام

وثق تقرير حقوقي استهداف قوات التحالف الدولي، الذي أنشئ لضرب تنظيم "الدولة"، لمقر تابع لـ"جيش السنة" التابع لـ"جيش الفتح" في ريف إدلب قرب الحدود التركية.

التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكد أن قوات التحالف الدولي استهدفت يوم الثلاثاء 11/ آب/ 2015 مقراً عسكرياً تابعاً لـ"جيش السنة" أحد فصائل المعارضة المسلحة، الذي انضم لغرفة عمليات "جيش الفتح"، في قرية "أطمة" الواقعة في ريف إدلب الشمالي.

وأوضح التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه أن التحالف استهدف المقر بستة صواريخ متتالية أحدثت دماراً كاملاً في المباني وسويت بالأرض، وأدت إلى مقتل 9 مدنيين، بينهم 7 أطفال وسيدة، 6 أطفال منهم من عائلة العموري.

وأشار إلى أنه لدى تحليل صور الضحايا والدمار، تبين عدم وجود حرائق أو انفجارات متتابعة ناتجة عن وجود مواد متفجرة داخل المقر، وهذا يشير في الغالب إلى خلو المكان من مواد ذات طبيعة انفجارية، وأن المقر يقتصر في عمله على تصنيع العبوات المعدنية للقذائف.

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: "لا تحتوي القرية التي تم استهدافها على أي مقرات لتنظيم داعش، ولا تخضع لسيطرته أيضاً، وهي بعيدة جداً عن الحدود التي يقاتل فيها التنظيم داعش فصائل المعارضة المسلحة في ريف حلب الشمالي الشرقي، ما هي الرسالة السياسية التي يرغب التحالف الدولي بتوجيهها عبر استهداف مقرات يعلمون تماماً أنها لا تتبع لتنظيم داعش، لقد سجلنا بالاسم والمكان والزمان قيام تنظيم داعش بقتل 3473 عنصراً من المعارضة المسلحة منذ نشأة التنظيم حتى الآن".

وأوصى التقرير المعنوَن بـ"قوات التحالف تستهدف فصائل المعارضة المسلحة للمرة الثالثة"، تلك القوات الدولية باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي، وتحمل مسؤولية الانتهاكات التي وقعت منذ بدء الهجمات، وتحمل التبعات المترتبة على هذه الانتهاكات كافة.

كما أكد أن عمليات القصف العشوائي غير المتناسب تُعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

وحث التقرير دول التحالف على الاعتراف بشكل صريح وواضح بأن بعض عمليات القصف خلفت قتلى مدنيين أبرياء، حيث لا يفيد إنكار تلك الحكومات؛ لأن التقارير الحقوقية الموثقة وشهادات الأهالي تكشف ذلك بشكل واضح، وأن تحاول بدلاً من الإنكار المسارعة في فتح تحقيقات جدية، والإسراع في عمليات تعويض الضحايا والمتضررين.

كما لفت التقرير إلى أن استهداف تنظيم "الدولة" في مكان، وتركه يتمدد في أماكن أخرى يرسل رسائل سلبية للمجتمع السوري عن عدم وجود حتى استراتيجية عسكرية واضحة في استهداف التنظيم المتشدد.

وأكد على ضرورة حماية المدنيين من توحش نظام الأسد والميليشيات المتطرفة المتحالفة معه، وفرض حظر جوي على الطائرات التي تلقي عشرات القنابل البرميلية يومياً، وذلك بالتوازي مع حماية المدنيين في سوريا من توحش التنظيم.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت تسعة تقارير سجلت فيها وقوع ضحايا مدنيين على يد قوات التحالف الدولي منذ انطلاق حملاته يوم الثلاثاء 23/ أيلول/ 2014، حيث ركزت هذه التقارير على استهداف المدنيين والمباني التي لا تعتبر أهدافاً عسكرية، دون توثيق الضحايا المقاتلين من تنظيم "الدولة الإسلامية"، بسبب الصعوبات التي تواجه عملية التوثيق، ولعل من أبرزها أن التنظيم نفسه لا يعلن عن حصيلة الضحايا ولا ينشر عنهم أي أخبار.

وأحصت الشبكة في تقاريرها عدد الضحايا الذين قتلوا من قبل قوات التحالف، مشيرة إلى أنه بلغ 246 شخصاً يتوزعون إلى 3 مسلحين من فصائل المعارضة، و243 مدنياً، بينهم 74 طفلاً، و38 سيدة.

زمان الوصل