المعارضة بالشمال تعتمد الليرة التركية

قررت اللجنة المكلفة بدراسة استبدال عملة التداول في المناطق المحررة، البدء رسمياً بتداول العملة التركية في الشمال السوري وذلك بهدف “الضغط على نظام الأسد اقتصاديّاً، وإصدار عملة وطنية جديدة”، بحسب ما جاء في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة عصر الأحد 9 – 8 – 2015.

ودعت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مدينة حلب، المواطنين إلى تطبيق القرار المشترك من قبل الفصائل الثورية والفعاليات والمحاكم القضائية.

وقال محمد غياث دعاس، عضو في اللجنة ونقابة الاقتصاديين، بأن “سبب تبديل العملة هو للحفاظ على أموال الشعب السوري من الضياع؛ نتيجة انهيار الليرة السورية ومحاربة نظام الأسد اقتصاديّاً، وذلك من خلال إيقاف تدفق القطع النقدية الأجنبية إليه عبر التجار داخل المناطق المحررة”.

وأضاف: إن “استبدال العملة يخلق جوّاً من الاستقرار الاقتصادي في أسعار السلع والمواد في الأسواق”، على حد وصفه.

تجدر الإشارة إلى أن عدة هياكل ثورية بدأت بتسليم الرواتب الشهرية بالعملة التركية، كما حدث في المحكمة الشرعية والمجالس المحلية بحلب.

من جهته اعتبر الصحفي مصطفى السيد، المختص في الشؤون الاقتصادية، في تصريح خاص لـ “اقتصاد”، أن عملية استبدال العملة السورية بالليرة التركية خطوة غير عملية وخطرة بنفس الوقت على الاقتصاد السوري المنهك، وستتسبب بزيادة الأعباء التضخمية على المستهلك السوري. وتساءل السيد: “من فوض نقابة حلب للاقتصاديين الأحرار باتخاذ قرارات تنفيذية تتعلق بمصير واستقلال سوريا الاقتصادي؟، ومن فوض الأستاذ صهيب بوشي عن الشعب السوري بلجنة استبدال العملة السورية؟، وهل نقابة اقتصاديو حلب هي صاحبة الاختصاص بهذه القرارات؟، ومن أين حصلت على تفويضات بالشرعية….؟”.

وأضاف السيد أن هذه الذهنية المنتجة للأفعال العمياء سوف تنعكس سلباً على أصحابها وتوردهم المهالك نتيجة غياب وضوح المقاصد الذي يُنتج بالتالي غياب أدوات الوصول إلى المقاصد.
اقتصاد