النظام يحدد مناطق بريف دمشق وحمص والسويداء لإقرارها كمناطق تطوير عقاري

السكن العشوائي في سورية ـ أرشيف

الأحد 30 أغسطس / آب 2015

حَدَّدتْ مديرية التنمية العمرانية التابعة لوزارة الإسكان في حكومة النظام، مجموعة من المواقع في ريف دمشق وادي بردى- الحرجلة والسويداء وحمص، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإمكانية إقرارها كمناطق تطوير عقاري، كما أَحدثت منطقة تطوير عقاري في وادي الجوز بحماة، وهي منطقة مخالفات جماعية.

حيث أُعِدَّت الخريطة الوطنية للسكن العشوائي في 2011، وبلغ عدد العشوائيات فيها ضمن مراكز المحافظات السورية 157 منطقة، باستثناء دمشق وحمص، وصنّفت هذه المناطق بين قابلة للسكن، وخليط وسط بين قابلة وغير قابلة للسكن، وفئة غير قابلة للسكن وبحاجة إلى هدم وإعادة بناء.

لكن الظروف التي حدثت تالياً، أدّت لإعادة النظر بتقييم تلك المناطق والتريّث في المشروع، وتمَّ في عام 2013 إحالة ملف السكن العشوائي إلى وزارة الإسكان، بعد أن كان بيد الإدارة المحلية، وتمَّ فيما بعد اقتراح إطار مؤسساتي لإدارة ملف السكن العشوائي من قبل هيئة التطوير والاستثمار العقاري.

وحول رؤية المديرية فيما يتعلق بإعادة الإعمار، قال مدير التنمية العمرانية، رضوان درويش، "نقوم حالياً بالعمل إسكانياً على المخططات التنظيمية لـ169 مدينة سورية بهدف تجهيز هذه المخططات وتحضيرها بنظام المعلومات الجغرافي  GIS، لتكون قاعدة البيانات الأساسية التي سيتم من خلالها تحليل واستنتاج البيانات المطلوبة لتطوير المخططات التنظيمية".

الجدير بالذكر أن النظام بدأ بعمليات هدم لمنازل المدنيين في حي المزة وسط العاصمة دمشق المكتظ بالسكان منذ يوم الخميس الماضي، وكانت المنازل في منطقة "بساتين المزة" تلقت إنذارات بالإخلاءات منتصف يونيو/ حزيران الماضي، فيما لم يتلق السكان حتى الآن أي تعويض أو بدل سكن أو منزل للإيجار، وتقول "تنسيقية المزة المعارضة" إن الهدم سيؤدي إلى تهجير وتشريد أكثر من 12 ألف عائلة من سكان المزة تحت اسم التنظيم.

وفي هذا السياق يشير عبد العزيز وهو قانوني سوري في تصريح لـ"السورية نت"، أن "القضية أخطر مما نتوقع فهي قضية تهجير في المرتبة الأولى تستهدف أهالي دمشق الأصليين وتستهدف تغيير ديمغرافية السكان في المنطقة".

ويضيف عبد العزيز: "ولم يعد الأمر يقتصر على منطقة المزة أو هذه المناطق التي ورد ذكرها بل يأتي ذلك في سياق التغيير الديمغرافي والتغلغل الإيراني داخل العاصمة دمشق وفي أحيائها القديمة، ولا نستبعد أن تكون هذه أولى الخطوات لإعطاء الأراضي للإيرانيين وبشكل مكشوف سيما أن القرار نص على تغيير أسماء تلك المناطق، فكيف يجرأ النظام على العبث بالإرث التاريخي لمدينة كدمشق والعبث بأسمائها القديمة التي ألفها أهلها".

المصدر: 

الاقتصادي ـ السورية نت