"الائتلاف" يرد على إحاطة "دي ميستورا" الأخيرة لمجلس الأمن

"الائتلاف" يرد على إحاطة "دي ميستورا" الأخيرة لمجلس الأمن

سبت 01 أغسطس / آب 2015

أصدر "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" اليوم، بياناً اطلعت عليه "السورية نت"، حول الإحاطة التي قدمها المبعوث الدولي إلى سورية "ستافان دي ميستورا" لمجلس الأمن.

 وقال البيان: متابعة لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سورية "دي ميستورا"، والإحاطة الأخيرة التي قدمها إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في سورية، يود "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" تأكيد ما يلي:

1  نُعرب عن أهمية التزام المبعوث الخاص ببيان جنيف، وأن تكون عملية الانتقال السياسي ذات مصداقية ولا عودة عنها، والتأكيد على أن سورية "دولة موحدة مستقلة وذات سيادة"، والعمل على قيام نظام ديمقراطي أساسُه التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وضمان حقوق السوريين كافة على أساس المواطنة المتساوية.

2  إن تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات وفق قرار مجلس الأمن 2118 ومرفقه الثاني يشكل أساساً لنجاح العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، وإن الحرص على تحقيق توافق سوري على تطبيق بيان جنيف يقتضي تحقيق توافق دولي وخاصة بين الدول الراعية لبيان جنيف1.

3  لطالما عبَّر الائتلاف الوطني، بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري، عن التزامه بالحل السياسي وبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستعداده للانخراط في عملية انتقال سياسي فعالة في سورية، بينما رفض النظام ذلك وأعاق جهود الأمم المتحدة على المستويين السياسي والإنساني، وهو الأمر الذي تجاهله المبعوث الخاص، وساوى، في مجافاة للحقيقة؛ بين الطرفين في تبني منطق الحلِّ العسكري، الأمر الذي ينطبق على النظام حصراً وهو يواصل حربه الوحشية على الشعب السوري.

4 إن الدعوة إلى مباحثات متزامنة ومتوازية يجب أن تستند إلى مرجعية مؤتمر جنيف2 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتضم مُمثلي قوى الثورة والمعارضة، وأن يكونَ الهدف منها الدفع باتجاه تطبيق بيان جنيف بكافة بنوده وفي المقدمة منها تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات السلطات الكاملة، بوصفها الأداة الرئيسة لتنفيذه.

5  إن قيام نظام سياسي جديد في سورية يشكل أساساً لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، الذي يعتبر النظامُ الحالي حاضناً ومنتجاً له. وفي هذا الإطار يجدد الائتلاف الوطني التزامه الوثيق بالتصدي لأعمال الإرهاب أياً كان مرتكبوها، وما نص عليه قرارا مجلس الأمن 2170 و2178.

وكان مبعوث الأمين العام الخاص إلى سورية "ستافان دي ميستورا"، أبلغ مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، أنه "لا يوجد حتى الآن توافق في الآراء على بيان أو عقد مفاوضات رسمية جديدة بين أطراف الأزمة السورية،  بشأن كيفية المضي قدماً لحلها".

وأعرب المسؤول الأممي، "عن أسفه لعدم توصل كافة الآراء المعنية إلى توافق بهذا الشأن.

وأضاف "دي ميستورا"، لكن لا نستطيع أن ندع الوضع في سورية يواصل الانجراف، إننا  "بحاجة إلى التحرك في الاتجاه الذي يجمع السوريين  لوقف العنف وتحديد مسار لا رجعة فيه نحو انتقال سياسي حقيقي".

وأردف قائلاً، لأعضاء مجلس الأمن: إن "ما نقترحه اليوم هو أننا نعتزم دعوة السوريين  لمناقشات موضوعية  موازية، أو مناقشات متزامنة  من خلال مجموعات عمل داخل سورية  تناقش الجوانب الرئيسية لبيان جينيف (الصادر عام 2012)".

في سياق متصل، اعتبر الائتلاف تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن توفير الحماية اللازمة للمدنيين سبباً رئيساً في مواصلة النظام والميليشيات الطائفية المستجلبة ارتكاب جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية للسنة الخامسة على التوالي.

وجدد الائتلاف التزامه بمواصلة الحوار مع كافة القوى السياسية والثورية والميدانية وصولاً إلى رؤية مشتركة تمهد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة وبما يحقق تطلعات السوريين كافة في الحرية والعدالة والكرامة الوطنية.

المصدر: 

السورية نت