عودة معمل غاز عدرا للإنتاج والأسطوانة تتجاوز 35 ألف في الغوطة

نقل اسطوانات الغاز من معمل عدرا - أرشيف

سبت 29 أغسطس / آب 2015

أكد وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام سليمان العباس يوم أمس، استئناف العمل في وحدة تعبئة الغاز في عدرا بريف دمشق، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 آلاف اسطوانة غاز يوميا وتزداد تدريجيا لتصل إلى 7 آلاف اسطوانة يومياً خلال أسبوع.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للوزير العباس ومحافظ ريف دمشق المهندس حسين مخلوف إلى معمل غاز عدرا للاطلاع على واقع العمل فيه بعد إعادة تأهيله إثر تعرضه لأضرار نتيجة العمليات العسكرية بين قوات النظام وفصائل المعارضة السورية.

وأشار الوزير العباس أنه "سيتم إعادة تشغيله باستطاعة تبدأ بألف أسطوانة على أن تصل خلال أسبوع إلى 7 آلاف اسطوانة يوميا"، وبين العباس نه "سيتم زيادة الاستطاعة تدريجياً حتى إعادة المعمل للعمل بكامل طاقته الإنتاجية والبالغة 60 ألف اسطوانة في اليوم مؤكدا أنه سيتم تأهيل كامل المعمل بمعدات وتقنيات أفضل لاستثماره بالشكل الأمثل."

يشار إلى أن المعمل كان يزود محافظات دمشق وريفها والقنيطرة بكامل احتياجاتها من مادة الغاز المنزلي وخلال فترة توقف المعمل ما أدى إلى شح كبير بتوفر مادة الغاز في تلك المناطق وارتفاع أسعار الغاز.

بالمقابل أشار الناشط الإعلامي عبد الحميد الداراني من ريف دمشق لـ"السورية نت"، أنه حتى الأن هناك شح كبير بتوفر مادة الغاز في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وحتى تلك التي يسيطر عليها النظام، بالإضافة إلى وجود تفاوت كبير في سعر الأسطوانة الواحدة، حيث يقدر سعرها في مناطق الغوطة الشرقية والتي تعاني من حصار قوات النظام إلى  35 ألف ليرة  أما في حي المزة بمدينة دمشق لا تتعدى 1700 ليرة، كذلك الأمر في منطقة الصبورة تتراوح بين 200 حتى 2200 ليرة.

وللانتقال إلى المناطق الشمالية من سورية أشار خالد السيد أحد سكان  مدينة إدلب لـ"السورية نت" أن مادة الغاز متوفرة بالأسواق لكن أسعارها مرتفعة وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة للسكان حيث يصل سعر أسطوانة الغاز إلى 4000 آلاف وأحيانا تتجاوز 5000 آلاف.

وفي سياق آخر وافق رئيس مجلس وزراء النظام وائل حلقي في وقت سابق، على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة الموافقة على اقتراح وزارة النفط والثروة المعدنية توحيد سعر مادة الغاز لتشمل كل المستهلكين (عام- خاص- مشترك).

وسيتم اعتماد صيغة التسعيرة الموصى بها من اللجنة الاقتصادية، والصادرة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم  1/9832 عام 2008، ووفق ما ورد في توصية لجنة الطاقة والموارد الصادرة، بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 8381/1 عام 2015، إذ يتم وضع سقف لسعر الغاز يراجع سنوياً من قبل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن وزارة النفط ووزارة الكهرباء.

والجدير بالذكر أن أزمة أسطوانات الغاز في سورية لا تزال قائمة على الرغم من تصريحات ووعود المسؤولي في حكومة النظام، ووصل سعرها في بعض المناطق إلى أكثر من 7000 آلاف ليرة سورية، رغم أن سعرها الرسمي لا يتجاوز 1700 ليرة بحسب تسعيرة النظام، فيما تعاني مدن وبلدات الغوطة الشرقية والمنطقة الجنوبية من دمشق من الحصار وعدم وصول أي مواد ومنها غاز الطهي إليها.

المصدر: 

السورية نت