سورية الأولى عربياً بالبطالة بأكثر من 12 مليون عاطل عن العمل

عاطلين عن العمل _ أرشيف

سبت 29 أغسطس / آب 2015

احتلت سورية المركز الأول بمعدل البطالة، حيث وصلت نسبة البطالة فيها إلى 57.7 في المئة، تليها اليمن ب 40 في المئة، وفي موريتانيا 31 في المئة، وفي فلسطين 26.5 في المئة، بحسب ما أعلن تقرير اقتصادي صادر أمس أرجع ارتفاع نسبة البطالة في هذه البلدان إلى  الانعكاسات السلبية للنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي على الأوضاع الاقتصادية.

وأعلن مركز البحوث في الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية أمس عن ارتفاع معدل البطالة في سورية من 8,6 عام 2010 إلى 57.7 في المئة حتى نهاية عام 2014."، وبحسب مركز البحوث فإن 12,22 مليون سوري من أصل 28 مليون سوري قد فقدوا دخلهم الرئيسي."

ووصف التقرير البطالة بإنها "الآفة المستشرية " حاصياً 22 مليون عاطل عن العمل في العالم العربي، ووفقاَ لصندوق النقد العربي فإن معدل البطالة بلغت في العالم العربي 17،4 بالمئة عام 2014، وهو ثلاثة أضعاف معدل البطالة العالمي.

وعلى الصعيد الإقليمي، كشف التقرير الذي نوقش أمس في الاجتماع الأول للأمناء العامين لجمعيات المصارف العربية والإقليمية الذي عُقد في بيروت ، وشارك فيه مسؤولون من 26 دولة عربية وأجنبية،  أن معدل البطالة في الدول العربية الأقل نمواً وهي جزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا واليمن سجل نحو 19 في المئة، وفي دول المشرق العربي الأردن، سورية، فلسطين، العراق، لبنان ومصر نحو 17 في المئة، وفي دول المغرب تونس، الجزائر،المغرب، وليبيا 11 في المئة، وفي دول مجلس التعاون الخليجي 5.7 في المئة.

في المقابل، سجلت البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي معدلات أدنى بلغت 0.5 في المئة في قطر، و2.1 في المئة في الكويت و3.8 في المئة في الإمارات، و4.3 في المئة في البحرين.

ولاحظ التقرير ازدياد معدلات بطالة الشباب في الدول العربية إلى 29 في المئة ما يفوق ضعف معدل بطالة الشباب العالمي، وتتراوح بين 40 و50 في المئة في الدول العربية التي تشهد نزاعات مسلّحة، بينما تصل بطالة الشباب في أوساط الإناث، استناداً إلى صندوق النقد العربي، إلى 43.4 في المئة أي ما يزيد ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، في حين يشكل عدد المتعلمين العاطلين من العمل نسبة 40 في المئة من العدد الإجمالي في بعض الدول.

وأكد التقرير الذي سيُرفع إلى اجتماع "مجموعة العشرين" انخفاض معدل نمو الناتج المحلي في المنطقة العربية من 7.7 في المئة عام 2012 ، إلى 1.5 في المئة عام 2014 و2.4 في المئة هذه السنة وعزا هذا التراجع إلى تدني أسعار النفط والانكماش أو الركود الاقتصادي في العراق وليبيا وسورية واليمن، في حين لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تمثل قاطرة الاقتصاد العربي، على رغم انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014.

كما ألقى التقرير الضوء على التفاوت في توزيع الدخل، كاشفاً عن أن حصة الفرد من الناتج المحلي خلال عام 2014 تراوحت بين 94 ألف دولار في قطر، و1500 دولار في موريتانيا، وهذا يعني عدم المساواة والفقر المتعدد البعد في المنطقة العربية، لذا طالب الحكومات العربية بـزيادة الإنفاق العام على تعليم الفقراء للتخفيف من حدة الفقر على المدى القصير من خلال تغطية تكاليف التعليم، وزيادة فرص الشباب للحصول على وظائف منتجة.

المصدر: 

وكالات