المواد المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع ...

تاريخ النشر : 2015 07 30 

إن تأهيل الأسد لا يعني سوى استمرار الحرب في سورية وانتشار رقعتها وتوسع دائرة التطرف في المنطقة بأكملها، عدا عن أن بقاءه يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار قوى إقليمية كبرى كتركيا والسعودية. وفي ظل مهادنة أمريكا للأسد بغية مغازلة إيران لتجنب التورط في نزاعات محتملة، فإن كل ذلك يجعل المسؤولية على عاتق المعارضة أكبر وأعمق، حيث يتوجب عليها تكثيف جهودها لتجنيب الشعب السوري مزيداً من الكوارث وتحقيقاً أسرع للانتقال السياسي.
وقد أتى في تقرير صادر عن المركز السوري لدعم القرار، التقرير الاستراتيجي رقم 7 بعنوان زحمة مبادرات والنتيجة صفر، لماذا لا يمكن أن يكون الأسد جزءاً من الحل؟ أتى التقرير على سرد للمبادرات العديدة التي صبت كلها في مسألة واحدة وهي تأهيل الأسد أو تعويمه، من مبادرة دي ميستورا إلى المبادرة الروسية المدعومة من إيران إلى المبادرة المصرية التي لم تخرج عن مثيلتها، ولا اختلفت عن الموقفين الروسي والإيراني.
ومن ثم أتى على مبادرة الهدن المقترح تطبيقها في مختلف المدن السورية والتي لا تعدو أن تخرج عن كونها استغلال لإرهاق وتعب وتململ الثوار والمحاصرين من المدنيين من أجل تمرير أجندات سياسية على حساب مطالب الثوار ومبادئ الثورة من حرية وعدل وكرامة.
إن الجواب البسيط عن التساؤل العريض هل يمكن للأسد أن يشكل جزءاً من الحل؟ لا... لا يمكن. وذلك لأنه بكلمات قليلة يرفض أصلاً أي حل سياسي يجبره على التفاوض على مستقبله ومصيره وسلطاته وشرعيته.
"فالأسد لا يمكن أن يكون شريكاً في أي مرحلة انتقالية وفي أي انتقال، لسبب بسيط هو أنه لن يقبل أي انتقال. وهو غير قادر على أن يتغير أو يغير موقفه لأنه يعرف أن النظام الذي كرسه ويكرسه رئيساً مطلقاً، مدى الحياة، لا يمكن إصلاحه. وهذا هو الذي أملى عليه ومن قبل على والده اندفاعهما منذ عقود نحو العنف العاري وإعلان الحرب الدائمة على الشعب وتعليق حكم القانون والحكم بقانون الطوارئ والقتل والتعذيب والارهاب حتى أصبحت السجون هي المأوى الطبيعي لأي صاحب رأي أو مدافع عن حق، مهما كان، في بلاد صارت هويتها ملحقة بعائلة الأسد. واستحالة اصلاح هذا النظام تنبع من كونه قد تحول من نظام سياسي يمثل مصالح اجتماعية، إلى سطو مسلح على دولة وبلد ومصير شعب. ولن ننجح، مهما حاولنا، في تحويل السطو إلى نظام، ولا شرعنته وتطويره إلى حكم القانون، لأننا لن نستطيع مهما عملنا أن نحول السرقة إلى ملكية شرعية ونجعل من صاحب الحق في نظر نفسه شريكا في السطو. وأي تطبيق للقانون يعني حتماً سقوط حكم السطو وقانونه". 
وعليه لن يتبقى أمام المعارضة بعد عرض الواقع المرير إنسانياً وسياسياً وعسكرياً إلا أن تتبع توصيات عامة كما اقترحتها الورقة والتي في اعتقادي على رأسها: تحسين فاعليتها وزيادة قدرتها على تعبئة الرأي العام السوري من ورائها وكسب تأييد القوى المقاتلة على الأرض. وهذا يستدعي تغييراً عميقاً في أسلوب عمل المعارضة وتنظيم صفوفها بهدف إعادة القضية السورية إلى رأس جدول أعمال السياسة الإقليمية والدولية.
تاريخ النشر من المصدر : 2015 02 02
المصدر : المركز السوري لدعم القرار
الرابط: 

0 التعليقات Blogger 0 Facebook

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

 
Syrian Revolution in Switzerland © 2018. جميع الحقوق محفوظة. اتصل بنا
Top