تزوير ورقة "لا مانع من السفر" تنتشر في مناطق سيطرة النظام والأخير: عقوبتها تصل إلى 15 سنة

أعلن مصدر في إدارة الهجرة والجوازات التابعة لنظام الأسد أنه "تم ضبط العديد من حالات التزوير المتعلقة بأوراق لا مانع من السفر، التي تصدر من إدارة التجنيد العامة، لمنح جواز السفر لمن هم في سن الخدمة الإلزامية والاحتياطية"، في حين أكد القضاء أن "عقوبتها شديدة تصل إلى 15 سنة في السجن".

وأوضح المصدر بحسب صحيفة "الوطن(link is external)" الموالية للنظام أنه "في حال الشك بأي ورقة لا مانع من السفر، يتم التواصل مع إدارة التجنيد للتأكد منها".

وتابع المصدر أنه "في حال تبين أن الشخص غير مؤجل، وأن الوثيقة لم تصدر من شعبة التجنيد، تعتبر غير صحيحة ومزورة، و يتم إحالة الشخص إلى الأمن الجنائي للتحقيق في خلفية هذه الوثيقة".

ويلجأ البعض إلى تزوير ورقة "لا مانع من السفر" لأنها تعد من أهم الأوراق المطلوبة للحصول على جواز السفر، ولا تمنح إلا للذين لم يُطلَبوا لخدمة العلم.

من جهته أكد القاضي أحمد البكري لـ"الوطن" أن "هناك أوجهاً عديدة للتزوير ومنها إذا كانت الوثيقة رسمية صادرة من جهة عامة وصاحبها غير فيها بقصد التزوير فإن العقوبة تكون جنائية الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات من الممكن أن تصل إلى 15 سنة بالأشغال الشاقة".

وأضاف البكري "وفي حال كانت الوثيقة غير رسمية بمعنى أنه زورها من دون أن تصدر من جهة رسمية فإن التوصيف الجرمي لهذه الحالة جنحة أي من اختصاص محاكم بداية الجزاء وبالتالي فإن العقوبة في حدها الأعلى تصل إلى ثلاث سنوات".

يشار أن آلاف السوريين يضطرون للجوء إلى حالات التزوير من أجل الحصول على وثيقة جواز السفر، نظرا للأوضاع الأمنية التي تفرضها مخابرات الأسد للمعارضين السوريين إضافة إلى الطلاب المتخلفين عن الالتحاق بقوات الأسد.

تلك الحالات أسهمت بانتشار السماسرة ممن تربطهم علاقات مع مسؤولين في نظام الأسد والمؤسسات العامة التابعة له، وعادة ما يفرض هؤلاء مبالغ كبيرة لقاء تزوير أو الحصول على وثيقة جواز السفر.