النظام يعمم على وزاراته جمع بيانات الموظفين لسحبهم إلى خدمة الجيش الاحتياطية ومعاقبة المعترضين

عممت حكومة نظام الأسد بتوجيه من وزارة الدفاع، بياناً على الجهات والمؤسسات الحكومية، طلبت فيه موافاة وزارة الدفاع بقوائم تتضمن أسماء العاملين الذكور لدى الوزارات، والجهات التابعة لها، والعاملين في القاطع الحكومي، الذي هم في سن التكليف، الإلزامي والاحتياط، مابين الـ 18 إلى 42 سنة، و18 إلى 46 سنة.

ويدعو البيان، الذي حصل "السورية نت" على صورة منه، أن تتضمن القوائم، معلومات كافية مع رقم البطاقة الشخصية ودفتر العلم، لتحال إلى تحقيق أحكام خدمة العلم بحق المتخلفين عن خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية، خلال مدة أقصاها عشرة أيام، على أن تجدد هذه القوائم كل ستة أشهر وترسل إلى الإدارة العامة "لوزارة الدفاع" مع كافة التبدلات للأنشطة الوظيفية. وحذر من امتناع العاملين عن تقديم البيانات المطلوبة، لافتاً إلى أنه سيعرضهم للعقوبات الشديدة.

يأتي هذا في وقت، ما تزال قوات الأسد، تشن حملات اعتقالات بحق الشبان في سن الاحتياط من شوارع دمشق وريفها، وتنصب الحواجز المؤقتة (الطيارة) للسبب نفسه. وتشهد شوارع مدينة دمشق حركة قليلة للشباب خوفاً من عمليات الاعتقال التي كثرت خلال الفترة الماضية.

من جهة أخرى، أكد رئيس شعبة التجنيد، في حكومة الأسد عماد الياس، أن أي شاب يحمل تأجيل دراسي ليس باستطاعة أي دورية إيقافه، مشيراً إلى عمر التكليف من ال 18 إلى الـ42. وخالف ناشطون، كلام العقيد، مؤكدين أن عدة عمليات اعتقال بحق شبان يحملون تأجيل دراسي، شهدتها بعض مناطق دمشق، وضواحيها.

ونقل إعلام النظام، عن ضابط رفض ذكر اسمه، "أن هناك لائحة بأسماء معينة مطلوبين للاحتياط وهم متهربون من أداء الخدمة وستستمر الحملة لضبط هؤلاء" حسب تعبيره. وفسر حصول اعتقالات بحق شبان يحملون تأجيل عسكري، بأنها أخطاء فردية، مشيراً إلى أنهم وبعد وصولهم لمركز التجميع تم إعادة أوراقهم إليهم والسماح لهم بممارسة حياتهم الطبيعية كون أن القانون لا يسمح بالمطلق سوق أي شاب للخدمة الإلزامية في حال أنه معفى أو قام بالتأجيل حسب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

وكان ناشطون، قد تداولوا أمس، خبر وفاة الشاب "أنس عرابي"، بعد اعتقاله من حي المزة، وسوقه إلى خدمة الاحتياط، قبل 25 يوم، ليعود إلى أهله، مستشهداً.

المصدر . السورية نت