واشنطن عجزت عن منع "نظام الأسد" في ترأس مؤتمر نزع الأسلحة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها عجزت في منع "نظام الأسد" في ترأس مؤتمر أممي لنزع الأسلحة الكيماوية والنووية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانٍ لها، مساء يوم الثلاثاء: "ستقوم سوريا بتولي الرئاسة الدورية لمؤتمر نزع الاسلحة في جنيف خلال الأسابيع الأربعة القادمة. وكانت الولايات المتحدة قد حاولت منع رئاسة سوريا، لكن قواعد مؤتمر نزع السلاح حالت دون قيامنا بذلك".

وأضاف البيان: "أن الولايات المتحدة ستَحِد من المشاركة في الجلسات غير الرسمية التي تعقدها الرئاسة خلال هذه الفترة وستواصل إظهار نفاق سوريا أثناء تولي هذا المنصب على الرغم من استمرارها في استخدام الأسلحة الكيمياوية وتجاهلها لالتزاماتها الأخرى بنزع الأسلحة."، بحسب شبكة "CNN".

ونقل البيان على لسان نيكي هايلي، سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة، قولها: "إنه لمن المخزي أن تكون الجرأة للنظام الذي لا يزال يستخدم الأسلحة الكيمياوية لقتل شعبه لقبول رئاسة المنظمة ذاتها التي أنشأت اتفاقية الأسلحة الكيمياوية. حيث لا يتمتع "نظام الأسد" بالسلطة الأخلاقية لترأس منظمة ساعدت على إرساء المعايير العالمية لإنهاء استخدام هذه الأسلحة البغيضة."

وأضافت "هايلي": "ينبغي عليه التخلي فورًا عن الرئاسة وكذلك ينبغي على كل دولة تدعم محاسبة استخدام أسلحة الدمار الشامل أن تشاطرنا غضبنا وأن تنضم إلينا في معارضة رئاسة سوريا."

وقررت العديد من الدول مقاطعة مؤتمر نزع السلاح في جنيف، بسبب تولي النظام السوري رئاسة المؤتمر، بحسب مصادر من الأمم المتحدة،

وانطلقت رئاسة دورة مؤتمر نزع السلاح من سويسرا إلى سوريا بحسب الترتيب الأبجدي في قائمة الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 65 بلدًا.

 بدوره، قال المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، هيليل نوير، إن "رئاسة نظام بشار الأسد لأعمال نزع الأسلحة العالمي والنووي، شيء مثل وضع المغتصبين في حظيرة مليئة بالنساء".

ويأتي تولي النظام السوري رئاسة دورة المؤتمر، بعد إعلان بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منتصف مايو/أيار الجاري، استخدام مادة الكلور في بلدة سراقب في محافظة إدلب السورية قبل نحو 4 أشهر، وسط الإشارة بأصابع الاتهام إلى النظام بشنّ هجوم كيميائي على البلدة.

ومنظمة "نزع الأسلحة"، هي منظمة أممية تُعنى بالعمل على نزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ومراقبة التسلح في العالم وتضم 65 دولة من بينها الدول الخمس الدائمة العضوية.