الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على النظام السوري

مدّد الاتحاد الأوروبي عقوباته التقييدية ضد النظام السوري حتى 1 من حزيران 2019، بحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال البيان الصادر امس الاثنين 28 من أيار، إنه “نظرًا للقمع المستمر للسكان المدنيين، قرر الاتحاد الأوروبي كذلك الحفاظ على تدابيره التقييدية ضد النظام السوري وأنصاره، تماشيًا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا”.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل الأسد وأفراد أسرته في 2011 إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام السوري.

كما جمد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيودًا على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا، كما فرض حظرًا على النفط السوري.

وكان الاتحاد الأوروبي هدّد، في نيسان الماضي، بفرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد النظام السوري، على خلفية الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وقتل إثره أكثر من 60 مدنيًا.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل بحث المزيد من الإجراءات المقيدة ضد سوريا “طالما استمر القمع”.

ويبلغ عدد الشخصيات المشمولة بالعقوبات الأوروبية 259 شخصية، و67 شركة وهيئة تجارية ومصرفية واقتصادية.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع دخولها لأراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 271 موظفًا في مركز الدراسات والبحوث العلمية، في 24 من نيسان الماضي، وقالت إن “بعض الأشخاص المدرجين على القائمة السوداء عملوا في برامج الأسلحة الكيماوية السورية لأكثر من خمس سنوات”.