قرار جديد ومزعج من الاتحاد الأوروبي لـ"نظام الأسد"

أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، قرارًا جديدًا ومزعجًا لنظام "بشار الأسد"؛ إذ قرَّر تمديد "الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري حتى 1 يونيو/حزيران 2019".

وقال المجلس في بيانٍ له: "نظرًا للقمع المستمر للسكان المدنيين، قرر الاتحاد الأوروبي كذلك الحفاظ على تدابيره التقييدية ضد النظام السوري وأنصاره، تماشيًا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا".

وأكد الاتحاد الأوروبي -بحسب وكالة الأنباء الفرنسية-، تمسكه بالبحث عن "حل سياسي دائم للنزاع في سوريا على أساس القرار 2254 وبيان جنيف 2012".

وجدَّد الاتحاد القناعة بأن "لا وجود لحل عسكري للنزاع" ودعَّم بقوة الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي إلى سوريا والحوار بين أطراف النزاع في جنيف.

وتستهدف العقوبات إلى حد اليوم 259 مسؤولًا و67 كيانًا اقتصاديَّا، وشمل آخر إجراء عقابي في شهر مارس/آذار الماضي، 4 مسؤولين من النظام، يعتقد الاتحاد بضلوعهم في جرائم استخدام الأسلحة الكيمياوية.

وتشمل العقوبات حظر دخول تراب الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول، وضمَّت بصفة عامة حظر مبيعات النفط ومشتقاته، وفرض قيود على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري، وحظر تزويد سوريا بالعتاد الذي قد يستخدم في قمع المدنيين ومراقبة الإنترنت وشبكات التواصل.