برلمان روسيا يصادق على توسيع قاعدة طرطوس ويحدد لنظام الأسد "الممنوعات"

صادق مجلس الدوما الروسي، اليوم الخميس، على مشروع الاتفاقية المبرمة بين موسكو ونظام بشار الأسد، بشأن توسيع القاعدة البحرية الروسية في ميناء مدينة طرطوس، والتي مكنت روسيا من البقاء في سوريا لعقود، ونصت على عدم سماح قوات الأسد إليها إلى بشرط.

وتستمر الاتفاقية، بحسب الوثائق المعلنة، لمدة 49 عاماً بين الطرفين، على أن يتم تمديدها بشكل تلقائي لمدة 25 عاماً إضافياً، حال عدم إرسال أي من أطرافها إخطاراً كتابيا للآخر قبل عام من انقضاء مدتها، يطالب فيه بتعليق الاتفاق.

وتنص بنود الاتفاقية على أنه يحق لروسيا "نشر ما يصل نحو 11 مقاتلة بحرية في القاعدة في وقت واحد، وإرسال العدد الذي تراه كافيا من الجنود، من أجل حماية القاعدة."

كما تقضي الاتفاقية بعدم خضوع القاعدة لأي مسؤولية مدنية أو إدارية أو قضائية سورية، علاوة على توفير الحصانة الكاملة للممتلكات الروسية المنقولة وغير المنقولة من أي عمليات تفتيش، أو ضبط، أو غيرها من الإجراءات"، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.

وبموجب الاتفاقية يحظى العاملون في القاعدة البحرية، فضلا عن ذويهم، بالحصانة الكاملة إضافة إلى الامتيازات المماثلة التي يتم منحها للدبلوماسيين.

نيكولاي بانكوف نائب وزير الدفاع الروسي، قال خلال كلمة له، اليوم، في اجتماع مجلس الدوما، إن الاتفاقية تتيح لروسيا حق الاحتفاظ بما يصل إلى 11 سفينة حربية في آن واحد، بما في ذلك السفن العاملة بالطاقة النووية.

لا سلطة للنظام ولا مقابل

ونصت الاتفاقية على بنود جردت نظام الأسد من قدرة التدخل في عمل القواعد العسكرية أو أفرادها، ويشير أححد البنود إلى أن الموظفين الروس وكذلك المقاولين المتعاملين معهم، يحق لهم عبور الحدود السورية بحرية، ولا يخضعون للتفتيش من قبل سلطات الحدود والجمارك التابعة للنظام، وفقاً لما ذكره موقع "روسيا اليوم(link is external)".

كذلك تمنع الاتفاقية سلطات نظام الأسد من زيارة أماكن انتشار مرافق المركز التابع للبحرية الروسية دون موافقة قائده. كما تمنع النظام من تفتيش مركبات النقل والسفن والطائرات الروسية في طرطوس، ولا يمكن للنظام أن يطبق التدابير القسرية عليها.

أهداف اقتصادية

وترى موسكو في الموانئ السورية أهمية استراتيجية لدعم الاقتصاد الروسي، وهو ما عبر عنه وفد روسي التقى الأسد يوم الإثنين الفائت، وكشف أن موسكو تدرس إمكانية استخدام الموانئ السورية في تصدير القمح الروسي.

ووصف ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي الموانئ السورية بأنها فريدة من نوعها، من حيث إمكانية تصدير القمح الروسي ليس فقط إلى سوريا، بل أيضا عن طريق سوريا إلى العراق وغيرها من البلدان، وأضاف: "هذا مفيد جدا بالنسبة لنا ومهتمون بالأمر".

وقَدَمَ الأسد كافة التسهيلات إلى روسيا للاستفادة من وجودها العسكري في سوريا، كثمن لحماية نظامه من الانهيار أمام معارضيه، وتريد روسيا الاستحواذ على مفاصل هامة في الاقتصاد السوري، ونيل أكبر نصيب من عملية "إعادة الإعمار" للمدن التي دُمرت بسبب عمليات القصف المتواصلة التي تشنها قوات النظام وحلفائها