100 يوم على ارتكاب مجزرة الكيماوي في خان شيخون.. وأهالي الشهداء ينتقدون ترك الأسد طليقاً

أحيا سكان مدينة خان شيخون بريف إدلب ذكرى مرور مئة يوم على الهجوم الكيماوي المروع، الذي نفذته قوات نظام بشار الأسد على المدينة، يوم 4 أبريل/ نيسان الماضي، والذي أودى بحياة 100 مدني على الأقل، وإصابة 500 آخرين.

وأقفلت المحال التجارية في مدينة خان شيخون، أمس الأربعاء، أبوابها حداداً على أرواح الشهداء، وزار أهالي الضحايا المقابر، وشاركوا في وقفة احتجاجية للمطالبة بمعاقبة نظام الأسد الذي ارتكب الهجوم، ولم يحاسبه المجتمع الدولي حتى الآن، فيما اكتفت الولايات المتحدة يوم 7 أبريل/ الماضي بقصف قاعدة الشعيرات العسكرية التابعة للنظام في حمص، والتي شُن الهجوم منها.

وبدعوة من المجلس المحلي في المدينة، توافد العشرات من أهالي الضحايا الى الحي الذي استهدفه القصف. ووقفوا بشكل دائري حول حفرة في مكان الهجوم، رافعين لافتات منددة بـ"المجزرة" وصوراً للأطفال الشهداء، قبل أن يزوروا المقبرة التي دفن معظم الضحايا فيها.

وقال عبد الحميد اليوسف وهو أحد الناجين من الهجوم، وفقد أفراداً من عائلته في الهجوم: "ألم الفراق حتى اللحظة لم يفارقني نهائياً، لا أنا ولا أي إنسان فقد أهله أو أحبابه".

وخسر عبد الحميد زوجته وطفليه التوأم أحمد وآية و19 شخصاً من عائلته خلال الهجوم. وتصدرت صورته وهو يحمل طفليه الشهيدين وسائل الإعلام إثر تنفيذ الهجوم.

وبتأثر شديد، أضاف الوالد المفجوع الذي عمل على إزالة الأعشاب من محيط القبر: "ما أتمناه أن يكون طفليّ آخر الاطفال الذين يقتلون. الألم صعب والفراق صعب وأتمنى أن يكون هذا الأمر خاتمة الأحزان في سوريا".

وأضاف عبد الحميد: "لا يوجد رئيس في العالم استخدم الكيماوي أو أسلحة محرمة دولياً. كنت أتمنى أن يزول الألم عبر الإطاحة ببشار الأسد وإنهاء العنف في سوريا".

وأوضح رئيس المجلس المحلي في خان شيخون محمد أحمد معراتي لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الهدف من تنظيم هذه الأنشطة هو "لفت انتباه المجتمع الدولي إلى أن النظام الذي ارتكب هذه الجريمة ومعظم الجرائم التي حدثت على أرض سوريا لا يزال حراً طليقاً".

وتعمل لجنة تحقيق مكلفة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على كشف الجهة المسؤولة عن استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون.

واعلن رئيس اللجنة أدموند موليت قبل أسبوع أن اللجنة تعمل "في بيئة مسيسة للغاية" تحاول خلالها "أطراف معنية" لم يحددها التأثير على عمل اللجنة لتوجيه تقريرها المتوقع في منتصف تشرين الاول/اكتوبر بهذا الاتجاه أو ذاك.