"كيري": الخلافات مستمرة داخل المجتمع الدولي حول مصير الأسد

أكد وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" أن الخلافات ما زالت حادة داخل المجتمع الدولي بشأن مستقبل رأس النظام في سورية بشار الأسد. وقال إن "هدف المفاوضات المزمع انطلاقها بين الحكومة السورية والمعارضة السورية الشهر المقبل، هو تيسير عملية انتقال داخل سورية تقيم في غضون ستة أشهر حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية".

وجاء ذلك خلال جلسة تصويت أعضاء مجلس الأمن الدولي على القرار 2254 المتعلق بسورية مساء أمس الجمعة في مدينة نيويورك. وأضاف "كيري" أمام أعضاء مجلس الأمن في حديثه عن الخلاف على مصير الأسد: "لقد أكدنا منذ البداية أن تحقيق النجاح يتطلب أن يقوم الرجال والنساء في سورية بقيادة العملية وتشكيلها واتخاذ القرارات بشأنها وتطبيقها".

وتابع: "رأينا أيضا خلال الأسابيع الأخيرة في فيينا وباريس والعواصم الأخرى وهنا في نيويورك درجة غير مسبوقة من الاتحاد على الحاجة للتفاوض على هذا الانتقال السياسي لهزيمة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) ولإنهاء الحرب"، موضحاً أنه وفقاً للقرار 2254 فإن عملية الانتقال السياسي ستؤدي إلى صياغة دستور جديد ووضع تدابير لإجراء انتخابات بإشراف دولي خلال 18 شهراً.

 وأكد وزير الخارجية الأمريكي ضرورة العمل المشترك لمساعدة المحادثات في التحرك قدما والتحضير لوقف إطلاق النار ولتشجيع جميع الأطراف في سوريا على المشاركة في العملية بحسن نية. وقال: "اتفق أعضاء المجموعة الدولية لدعم سورية على سلسلة من الخطوات لوقف نزيف الدماء وللنهوض بالانتقال السياسي، وعزل الإرهابيين ومساعدة الشعب السوري في البدء في بناء بلاده".

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" أن الحوار السوري الشامل وحده هو الذي يمكن أن يضع حدا لمعاناة الشعب السوري. وقال في مجلس الامن إن "قرار 2254 وافق على اتفاقية 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 والتي تحدثت عن سبيل لتنفيذ بيان جنيف، ووجوب بقاء سورية موحدة ومتعددة الأعراق والأديان وسليمة وآمنة لكافة شعوبها".

وذكر أن "الشعب السوري وحده هو الذي يقرر مستقبل سورية. وهذا واضح من خلال رفض كل محاولة لفرض حل من الخارج على السوريين بما في ذلك الحلول المتعلقة بمصير الرئيس".

وعلى جانب آخر، اعتبر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني "ناصر جودة"، اعتماد مجلس الأمن للقرار 2254 حول سورية، دفعة قوية "لتحقيق الحل السياسي للأزمة، الذي يرتكز على وثيقة جنيف 1 والبيانات الصادرة عن مجموعة دعم سورية، والبدء الفعلي في مسار مستدام وواضح للحل السياسي".

وقال لأعضاء المجلس "يتعين أن يحفز الزخم المحرز اليوم (أمس) المجتمع الدولي على مضاعفة جهوده في التعامل مع أزمة اللجوء السوري، وعلى مساعدة دول الجوار السوري المضيفة للاجئين في مواجهة التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة".

ومساء أمس، اعتـمد مجلس الأمن الدولي، قرارا ببدء محادثات السلام في سورية الشهر المقبل كانون ثان/يناير 2016. وأكد أعضاء المجلس تأييدهم من جديد لبيان جينيف المؤرخ في 30 يونيو/حزيران 2012، وبياني فيينا في إطار السعي إلى كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف، كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها من أجل إنهاء النزاع في بلادهم".

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن "يقوم من خلال مساعيه الحميدة، وجهود مبعوثه الخاص إلى سورية "ستافان دي ميستورا"، بدعوة ممثلي حكومة النظام والمعارضة إلي الدخول علي وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي مستهدفا أوائل شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. كما طلب القرار من الأمين العام أن "يقود، وبالتشاور مع الأطراف المعنية، الجهود الرامية إلي تحديد طرائق وقف إطلاق النار ومواصلة التخطيط لعملية سياسية بقيادة سورية". الاناضول