مجلس الأمن يؤكد دعم جهود دي ميستورا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا

كشف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فيتالي تشوركين، عن اتفاق أعضاء مجلس الأمن الدولي على إصدار بيان رئاسي، في مساء أمس، بشأن دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، استيفان دي ميستورا.
وأضاف السفير الروسي، في تصريحات للصحافيين في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، أمس، أن أعضاء المجلس شددوا في مسودة البيان، على التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وجميع الدول الأخرى المتضررة من النزاع السوري.
وبحسب مشروع البيان، يؤكد المجلس أن «الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا، هو من خلال عملية سياسية شاملة، وبقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وذلك بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف في 30 حزيران/يونيو 2012. وفي هذا الصدد يؤكد الحاجة الملحة لجميع الأطراف على العمل بجد، وبشكل بناء، من أجل تحقيق هذا الهدف».
ويطالب مشروع البيان جميع الأطراف في سوريا «بوقف الهجمات ضد المدنيين، والاستخدام العشوائي للأسلحة في مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك استخدام القنابل البرميلية، فضلا عن مطالبته بوقف فوري للاعتقال التعسفي والتعذيب والخطف والاختفاء القسري للمدنيين، والإفراج الفوري عن المعتقلين بصورة تعسفية، بما في ذلك الصحافيين والعاملين في المجال الإنساني».
ويشـدد مشروع البيـان على «أهمية تنفيذ مثل هذه المطالب، وفقا لأحكام القانون الدولـي ذات الصلة، بما يسهم في خلق بيئة مواتية لبدء المفاوضات السياسية الموضوعية وبناء الثقة بين الطرفين، ويكرر أن المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان تقع على عاتق الحكومة السورية».
كـذلك يعـرب المجلـس «عن بالغ القلق من وقـوع أجزاء من سوريا تحت سيـطرة الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة ويدين الأعمال الإرهابية المتواصلة من قبل تلك الجماعات، وكذلك جميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويؤكد أعضاء المجلس عزمهم على التصدي لجميع جوانب التهديد».
وبحسب مشروع البيان، يشيد أعضاء المجلس بجهود المبعوث الخاص للأمين العام في عقد مشاورات جنيف، من نيسان/أبريل الماضي إلى حزيران/يونيو الماضي، ويدعون «جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص، من خلال مساعيه الحميدة، ومواصلة المشاورات والمناقشات الموضوعية».
كما يطالب مجلس الأمن «جميع الأطراف العمل على وجه السرعة نحو التنفيذ الشامل لبيان جنيف الذي يهدف إلى وضع حد لجميع أعمال العنف وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنسـاني الدوليـ، وإطلـاق عمليـة سـياسية تلـبي التطلــعات المشـروعة للشـعب السـوري، بما في ذلك من خلال إنشـاء هيئة الحكم الانتقالي الشامل، مع منحها سلطات تنفيذية كاملة».
ويعرب مجلس الأمن، حسب مشروع البيان، عن «الجـزع الشديد بعد أن أصبحت الأزمة السورية، أكبر أزمة لحـالات الطـوارئ في عاـلم اليـوم، ممـا يـهدد السـلام والأمـن في المنطقـة، وـيؤكد ضـرورة قيـام جمـيع الأطـراف، باحتـرام الأحكـام ذات الصـلة من الـقانون الإنسـاني الدولـي، ومبـادئ الأمـم المتـحدة التـوجـيهية، لتـقديم المسـاعدة الإنسـانية الطارئة».

«الأناضول»