هيئة التنسيق تدعم خطة دي ميستورا
الاثنين 31 أغسطس / آب 2015
أعربت هيئة التنسيق الوطني (التي تطلق على نفسها اسم معارضة سورية داخلية) عن تأييدها لخطة المبعوث الأممي إلى سورية "ستافان دي ميستورا" الداعية إلى تشكيل 4 مجموعات عمل للتوصل إلى تسوية للقضية السورية دون أن تتضمن دعوة صريحة لرحيل رأس النظام في سورية بشار الأسد عن السلطة، كما رحبت والمنظمة الآثورية (المعارضة) بخطة المبعوث الأممي.
وقال المنسق العام لهيئة التنسيق، حسن عبد العظيم، اليوم، الذي زار روسيا مع آخرين والتقى وزير خارجيتها "سيرغي لافروف": "إنني كمنسق عام لهيئة التنسيق الوطني الديمقراطي، ندعم خطة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا (والقائمة على تشكيل أربعة مجموعات عمل ترأسها الأمم المتحدة تجمع المعارضة والحكومة لتسوية الأزمة)".
وأضاف عبد العظيم بحسب وكالة الأناضول: "نشكر روسيا على دعوتها لأعضاء لجنة متابعة النداء الذي وجهناه (في ختام أعمال منتدى موسكو - 2) للأمين العام للأمم المتحدة للإسراع بعقد جنيف -، من أجل تنفيذ مقررات جنيف -، لأننا وروسيا متفقون على أن أي حل في سورية يجب أن يكون على أساس مبادئ جنيف 1".
ويشارك في الوفد الذي يزور موسكو بالإضافة إلى عبد العظيم، كل من قدري جميل سكرتير عام حزب الإرادة الشعبية والنائب السابق لرئيس الوزراء في نظام الأسد، وخالد عيسى عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، ورجل الأعمال المستقل نمرود سليمان.
وبدوره قال "لافروف" عقب لقائه شخصيات سورية إن "بلاده تبذل كافة جهودها لحل الأزمة السورية، وفقا لرؤية الرئيس (فلاديمير بوتين)، على خطين متوازيين، من خلال تنسيق جهود كل القوى في التصدي للإرهاب، وايجاد تسوية سياسية للصراع في سورية".
وأضاف لافروف موجهاً حديثه للوفد السوري: " لقد توصلنا مع زملائكم في المعارضة خلال محادثاتنا السابقة إلى ثوابت تقوم على توحيد وتكثيف الجهود في مواجهة التطرف والإرهاب، وضرورة الحوار لحل كافة المشكلات السياسية على قاعدة التوافق بين الحكومة والمعارضة، وعلى أساس مبادئ جنيف1 المعلنة في 30 حزيران / يونيو 2012".
وتحاول روسيا أن تجعل من بند مكافحة الإرهاب مدخلاً للتوصل إلى حل في سورية، ويشير محللون إلى أن موسكو تريد أن تطرح الأسد أمام المجتمع الدولي على أنه شريك في مكافحة الإرهاب في محاولة منها لإعادة تأهيل النظام.
وفي سياق متصل، رحبت "المنظمة الآثورية الديمقراطية" بخطة "دي ميستورا" وقالت في بيان لها: إن "المنظمة الآثورية الديمقراطية ترحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر في 18 آب 2015، والذي يدعو إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف عبر عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري"، حسب تعبير البيان.
ودعت المنظمة "قوى الثورة والمعارضة للتعاطي بإيجابية ومسؤولية مع خطة المبعوث الدولي، والتداعي لبلورة موقف موحد حيال مجمل العملية السياسية والتأكيد على الثوابت السياسية التي اتفقت عليها غالبية قوى المعارضة السورية في مقاربتها ورؤيتها للحل السياسي، بما يؤمن إنهاء الاستبداد وإنجاز التغيير الديمقراطي المنشود، وتفويت الفرصة على النظام الذي طالما تهرب ورفض استحقاقات الحل السياسي"، بحسب البيان.
ويشار إلى أن وسائل إعلام مؤيدة لنظام الأسد عن مضمون وثيقتين قدمهما |دي ميستورا" بخصوص الحل في سورية، ولم تتطرق الوثيقتان إلى رحيل بشار الأسد عن السلطة مستقبلاً.
ونقلت قناة "الميادين" المؤيدة لبشار الأسد وإيران وميليشيا "حزب الله" عن مصادر في جنيف، أن الوثيقتين تنصا على إيجاد مجموعات عمل مشتركة تتوصل إلى مسودة وثائق تمهد لعقد مؤتمر جننيف 3، على أن تسري المفاوضات بشكل تدريجي.
وتحدد وثيقة "دي ميستورا" 3 أشهر لعمل مجموعات العمل (حددها دي ميستورا بأربع مجموعات) التي بدأت عملياً في 17 أغسطس/ آب الجاري، وتطلب الوثيقة من الأطراف السورية تزويد فريق المبعوث الأممي بأسماء للمشاركة في مجموعات العمل تمهيداً لعقد جنيف 3.
وبحسب مصادر قناة "الميادين" فإن الوثيقة الثانية تنص على المضي في "مسار تفاوضي متدرج" يبدأ بالملفات السهلة غير المختلف عليها، على أن يأتي نقاش هيئة الحكم الانتقالية في الختام.
واللافت في الوثيقة الثانية لـ"دي ميستورا" وجود الكثير من المؤشرات التي ترسم غموضاً حول طبيعة هيئة الحكم الانتقالية، إذ تنص الوثيقة على منح هيئة الحكم صلاحيات تنفيذية دون أن تحددها بشكل واضح، كما أنها لم تحدد "صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية" بحسب تعبير الوثيقة.
المصدر:
السورية نت
0 التعليقات Blogger 0 Facebook
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.