الائتلاف السوري يتحفظ على خطة "دي ميستورا" ويؤكد على رحيل الأسد

الائتلاف يتحفظ على مبادرة دي ميستورا

الاثنين 31 أغسطس / آب 2015

تحفظ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم، على خطة المبعوث الأممي إلى سورية "ستافان دي ميستورا" حول سورية، وذلك بعد 3 أيام من عقد الهيئة العامة للائتلاف اجتماعاً طارئاً لمناقشة الخطة.

وكان الائتلاف الوطني أعرب في 22 من الشهر الجاري عن اعتراضه على خطة المبعوث الأممي التي تتضمن تشكيل 4 مجموعات عمل من أجل التوصل إلى تسوية.

واعتبر الائتلاف في بيان له، اليوم، حصلت "السورية نت" على نسخة منه، أن خطة "دي ميستورا" تجاهلت خروقات نظام الأسد الواضحة والمتكررة لقرارات مجلس الأمن رقم 2209 و2139، كما أغفلت أية آليات من شأنها أن تؤدي إلى حقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته التي تسبب بها النظام والميليشيات الطائفية والإرهابية.

وفيما يبدو أنه اعتراض على بنود خطة المبعوث الأممي، لفت بيان الائتلاف إلى أن مقترحات "دي ميستورا تجاهلت قيام نظام الأسد بإعاقة أي خطوات لبناء الثقة في المجال الإنساني على نحو متعمد، مما يعني عدم إيجاد بيئة تساعد على مفاوضات سياسية بناءة، ناهيك عن تقيّيد الخطة وتشتيتها بشكل انتقائي لممثلي الشعب السوري، ووضع معايير قسرية من شأنها أن تضعف تمثيلهم لشعبهم؛ في حين تترك للنظام حرية اختيار ممثليه دون أي محددات".

وبحسب خطة "دي ميستورا" فإن النظام الأسد يحق له اختيار ممثلين عنه في أية مفاوضات محتملة، في حين يترك تحديد الطرف المعارض للنظام من قبل المبعوث الأممي، وتخشى المعارضة من أن تؤدي جهود المبعوث الأممي إلى ترشيح أشخاص يقبلون ببقاء الأسد في سدة الحكم واعتبارهم من المعارضة، لا سيما وأن روسيا تعتبر شخصيات في النظام بمثابة معارضين كوزير المصالحة الوطنية في نظام الأسد، علي حيدر، والنائب السابق لرئيس الوزراء قدري جميل.

وفيما لا تدعو خطة "دي ميستورا" إلى رحيل الأسد عن السلطة، أكد الائتلاف على أن الحل السياسي ينبغي أن يؤدي إلى نقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من نظام الأسد إلى هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، مشدداً على عدم وجود أي دور للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سورية.

كما أكد الائتلاف في بيانه على تمسكه بمبدأ الحل السياسي بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، وفق بيان جنيف١ وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على جدول زمني محدد.

ولفت الائتلاف أن الهيئة السياسية التابعة له ستتابع مهامها المنوطة بها في التواصل مع المبعوث الخاص وفريقه ومجلس الأمن حول التحفظات والاستفسارات المطروحة. كما ستعود الهيئة العامة للانعقاد في حال وجود مستجدات هامة.

ويشار إلى أن خطة "دي ميستورا" تقوم على تشكيل 4 مجموعات عمل حول: "الأمن والحماية، ومكافحة الإرهاب، والمسائل السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار".

وكانت وسائل إعلام مؤيدة لنظام الأسد عن مضمون وثيقتين قدمهما |دي ميستورا" بخصوص الحل في سورية، ولم تتطرق الوثيقتان إلى رحيل بشار الأسد عن السلطة مستقبلاً.

ونقلت قناة "الميادين" المؤيدة لبشار الأسد وإيران وميليشيا "حزب الله" عن مصادر في جنيف، أن الوثيقتين تنصا على إيجاد مجموعات عمل مشتركة تتوصل إلى مسودة وثائق تمهد لعقد مؤتمر جننيف 3، على أن تسري المفاوضات بشكل تدريجي.

وتحدد وثيقة "دي ميستورا" 3 أشهر لعمل مجموعات العمل (حددها دي ميستورا بأربع مجموعات) التي بدأت عملياً في 17 أغسطس/ آب الجاري، وتطلب الوثيقة من الأطراف السورية تزويد فريق المبعوث الأممي بأسماء للمشاركة في مجموعات العمل تمهيداً لعقد جنيف 3.

وبحسب مصادر قناة "الميادين" فإن الوثيقة الثانية تنص على المضي في "مسار تفاوضي متدرج" يبدأ بالملفات السهلة غير المختلف عليها، على أن يأتي نقاش هيئة الحكم الانتقالية في الختام.

واللافت في الوثيقة الثانية لـ"دي ميستورا" وجود الكثير من المؤشرات التي ترسم غموضاً حول طبيعة هيئة الحكم الانتقالية، إذ تنص الوثيقة على منح هيئة الحكم صلاحيات تنفيذية دون أن تحددها بشكل واضح، كما أنها لم تحدد "صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية" بحسب تعبير الوثيقة.

المصدر: 

السورية نت