الليرة التركية عملة المناطق المحررة

المركز الصحفي السوري
محمد عنان 11/8/2015
للاقتصاد الدور الرئيسي في وجود أية دولة، وبعد مضي خمس سنوات من عمر الثورة في سورية, أصبح الاقتصاد على حافة الانهيار وفقدت الليرة السورية الكثير من قيمتها السوقية أمام العملات الأخرى، الأمر الذي أثار قلق عامة الشعب وفي مقدمتهم التجار وأصحاب المعاملات التجارية اليومية.

والخوف من انهيار مفاجئ لليرة السورية، قام أغلب التجار وأصحاب المحلات التجارية في المناطق المحررة، وخصوصاً في حلب، بالتعامل بعملات أجنبية تكون أكثر استقراراً كالليرة التركية والدولار الأمريكي واليورو بدل الليرة السورية.

فقد شهدت الأسواق الحلبية البارحة الاثنين البدء باستعمال الليرة التركية كبديل لليرة السورية، وتهدف هذه الخطوة حسب قول القائمين عليها :”للحفاظ على أموال الشعب السوري من الضياع نتيجة انهيار الليرة السورية، وطباعة النظام لأوراق نقدية جديدة ليس لها رقيب، ومحاربة نظام الإجرام اقتصادياً عبر وقف تدفق القطع الأجنبي لديه من المناطق المحررة، واستقرار أسعار السلع والمواد وتنشيط الاستثمار.”

لقد اعتمد النظام طيلة السنين الماضية على إصدار نقود دون وجود سلة عملات أو احتياطي من الذهب يدعم الليرة، بل انتهج سياسة التمويل بالعجز، وهو أكبر مؤشر على أن جميع المدخرات والأصول النقدية ستفقد قيمتها في حال سقوط النظام لغياب أي غطاء للأوراق النقدية المطبوعة.

ومع بداية أزمة ارتفاع الأسعار، تشهد المناطق المحررة نشاطاً كبيراً لمحلات الصرافة مما يدل على اقبال الناس على بيع الليرة السورية، وذلك إما حفاظاً على أرزاقهم أو لحاجتهم إلى سيولة بالقطع الأجنبي لشراء البضائع التي غالباً تكون مستوردة عن طريق تركيا كونها المنفذ الوحيد للمناطق المحررة في الشمال السوري، وهذا أيضاً يضاف إلى أسباب اختيار العملة التركية بديلاً.

يقول السيد “رامي السيد” وهو صاحب محل للصرافة :”إن وضع الليرة السورية خطر جداً، ويهدد أرزاق ملايين من السوريين في حال الانهيار المفاجئ لليرة السورية، التي تعتمد بشكل كلي على الدعم الإيراني والروسي للنظام، وعجز الأخير عن دعم الليرة خلال الشهور الماضية دليل على فقره، الأمر الذي زاد من سوء وضع الليرة”.

أما السيد “عبدالله قحطاني” وهو خريج كلية الاقتصاد في جامعة حلب فيقول :”إن أغلب الدعم الايراني للنظام يأتي على شكل بضائع ومشتقات نفطية، ومن جهته فالدعم الروسي يأتي على شكل شحنات أسلحة وبالمقابل يبيعهما النظام سندات سيادية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وهذا أمر خطير على مستقبل سوريا كونه سيرتب عليها ديون بمليارات الدولارات “.

أخيراً إن استبدال الليرة السورية بعملة أخرى تكمن في طياته الكثير من الفوائد الاقتصادية على هذا الشعب، الذي أنُهك من حرب وظروف اقتصادية صعبة، وبنفس الوقت يهدد بالتبعية لتركيا اقتصادياً وربما سياسياً في قابل الأيام.