في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.. دعوات لتحقيق العدالة

دعا فريق الأمم المتحدة المعني بقضية الاختفاء القسري دول العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للبحث عن المختفين قسريًا، والتحقيق مع مرتكبي هذا الجرم، للوصول إلى العدالة.

وأضاف البيان الذي أصدرته الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق اليوم 30 من آب، ممثلًا برئيسة اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، أن “البحث عن الأشخاص المفقودين حق للضحايا والتزام بالنسبة للدول، وينبغي أن تتم بحسن نية وكفاءة وفعالية”.

فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساسًا، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم.

وأعربت الجمعية العامة عن قلقها بصفة خاصة إزاء ازدياد حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 81 ألف حالة من حالات الاختفاء القسري من قبل النظام السوري في الفترة ما بين آذار 2011، وآب 2018، فيما وثقت اعتقال 647 شخصًا خلال شهر تموز الماضي.

في حين تم توثيق 836 حالة اختفاء قسري كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم ماتوا جميعًا، وكان لريف دمشق النصيب الأكبر من عدد القتلى المعتقلين إذ بلغ 193، وجاءت حمص في المرتبة الثانية بعدد قتلى 146، ثم الحسكة 141 قتيلًا، حماة 117، دمشق 92، درعا 78، إدلب 29، اللاذقية 23، حلب 8، دير الزور 6، والسويداء 3.

وبدأ النظام بإرسال قوائم بأسماء المعتقلين المتوفين لديه إلى دوائر النفوس في المحافظات لتتم توفيتهم في السجلات، ومعظم هؤلاء تم اعتقالهم بين عامي 2011 و2013.

وتزامن إعلان اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري مع بدء الثورات العربية، وخاصة في سوريا، إذ أعلنت الأمم المتحدة في 30 من آب 2011 اعتماد اتفاقية دولية لحماية حقوق الأشخاص المختفين قسريًا في العالم.

والاختفاء القسري بحسب القانون الدولي هو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي عمل يحرم الإنسان من حريته، على يد جهة تابعة لسلطة ما، أو أشخاص يتصرفون بدعمها أو إذنها، من دون اعتراف تلك الجهة  باختطاف ذلك الشخص.