لاجئون سوريون يخضعون لـ"تحقيقات غامضة"من قبل الأمن اللبناني تصل لـ"الملاحقة والضرب"

يتعرض سوريون لتجاوزات تصل للملاحقة و الضرب من قبل أجهزة رسمية لبنانية، حيث بدأ الأمن العام مؤخرا، باستدعاء اللاجئين السوريين، لإخضاعهم لـ"تحقيقات غامضة" تذكر بالأسلوب المخابراتي لنظام الأسد.

 ويروي عامل بناء سوري في لبنان لـ"الشرق الأوسط ": أن جهاز أمن الدولة استدعاه إلى مركزه. فامتثل وتوجه إلى المركز حيث وجد سوريين آخرين، ينتظرون ووجوههم إلى الحائط. وعندما جاء دوره، باشروا التحقيق معه بأسئلة روتينية تتعلق بعمله وإقامته في لبنان وراتبه وكفيله. بعد ذلك تشعب التحقيق إلى أسئلة عن عائلته المقيمة في سوريا، وبالتفصيل الممل عن كل فرد من العائلة. لم يكتفوا بالسؤال عن أشقائه، بل سألوه عن والده ووالدته العجوزين وشقيقاته وأزواجهن وأولادهن والأقارب والأنسباء".

ويضيف العامل: "منذ أن دخلت مبنى جهاز أمن الدولة حسبت نفسي في سوريا، سواء لجهة الإجراءات غير الودية أو التدقيق وتكرار الأسئلة لاكتشاف إذا ما كنت أكذب، أو التشديد على أن الرمادي في الأجوبة ممنوع. قالوا لي حرفياً: يجب أن تكون أجوبتك إما أسود أو أبيض".

ملاحقة وضرب

وأبدى العامل قلقه من نوعية الأسئلة المتعلقة بكونه أو كون أي فرد من أفراد من عائلته مع "جيش البطيخ". وقال: "كانوا يعنون بذلك (الجيش السوري الحر)، كما سألوني إن كنت أعمل مع منظمة إنسانية لحقوق الإنسان أو للمساعدات، ومنذ متى لم أقم بزيارة سوريا، وتفقدوا هاتفي، لكني كغالبية السوريين في لبنان لا أترك أي صور أو محادثات قد تتسبب لي بإشكالات مع الأجهزة الأمنية".

ويقول العامل: "أحد الموجودين كان يرتجف. كما أن سورياً آخر كان قد تم استدعاؤه فخاف ولم يحضر، إلا أنهم استمروا بملاحقته. وعندما حضر، انهالوا عليه بالضرب قبل استجوابه لأنه تأخر".

وفي اتصال لـ"الشرق الأوسط" مع جهاز أمن الدولة، وسؤاله عن سبب استدعاء السوريين. وبعد استفساره عن مركز الاستدعاء، قال المتحدث، "ما في شي"، بالتالي لا جواب لدى الجهاز ولا توضيح.

الاستدعاء ليس قانونيا

رئيس "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" ورئيس "الشبكة الأورومتوسطية للحقوق"، وديع الأسمر، يعتبر أن تصرف أحد مراكز جهاز أمن الدولة ليس طبيعياً بالمطلق.

ويقول للصحيفة: "إن الاستدعاء يجب أن يكون بناءً على شبهة، وبأمر قضائي. أما بالشكل المذكور، فهو يتم من دون مسوغ قانوني. ومن خبرتنا في العمل على الانتهاكات التي تحصل في لبنان، يمكن القول إن الجهاز يرغب في تقديم أوراق اعتماده إلى النظام السوري، فيمرر له معلومات تتجاوز السوريين في لبنان، لتشمل أقرباءهم في سوريا".

"أو أنه يقدم خدمة إلى جهاز آخر لا يريد أن يكون في الصورة، فتولى هو جمع المعلومات لحساب من كلفه. ويبقى السؤال: ما هو مصير هذه المعلومات؟ مع الإشارة إلى أن تسريبها إلى خارج لبنان مخالف للقانون. وجريمة بحق الشخص الذي سرب المعلومات. وهذه التصرفات تخيف السوريين وتدفعهم إلى تجنب العودة إلى سوريا، بفعل شعورهم أنهم مراقبون مراقبة مخابراتية فلا يجرؤون على العودة".

إحصاء للاجئين

ووفقا للخطة الروسية لعودة اللاجئين، بدأت البلديات بإشراف الأمن العام اللبناني عملية إحصاء منهجية للسوريين في لبنان من خلال استمارات للحصول على المعلومات اللازمة بشأن وجودهم.

ويقول رئيس بلدية الحازمية، في محافظة جبل لبنان، جان أسمر لصحيفة "الشرق الأوسط": "إن البلدية بدأت منذ شهر ملء استمارات بناء على طلب الأمن العام اللبناني تتضمن معلومات عن المقيمين السوريين من سكان وعمال ونواطير في نطاق البلدية. ونحن نقوم بالعمل كما هو مطلوب لجهة عمل السوريين وهوياتهم. ونسلم الاستمارات بعد إنجازها إلى الأمن العام أسبوعياً".

طرد السوريين

من جهة ثانية، تعمد بعض البلديات إلى طرد السوريين الموجودين في نطاق عملها، أو تحجز أوراقهم الثبوتية، كما حصل في بلدية "الكحالة" في جبل لبنان منذ أسبوع، إذ قام عناصر البلدية ومجموعة من أبناء المنطقة بمهاجمة منازل السوريين ليلاَ وشتموهم وأجبروهم على المغادرة.

ويشير رئيس بلدية الحازمية، إلى أن "الإجراءات في نطاق عمل بلديته تتم بالشكل السليم، لأن العمالة السورية موجودة في المنطقة منذ ما قبل الحرب السورية".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته مؤخرا إن 13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم، بينما لا يزال 42 ألف لاجئ يواجهون خطر الإجلاء.

ويقول وديع الأسمر إن الكثير من البلديات اللبنانية عمدت إلى اتخاذ تدابير تجاه اللاجئين السوريين بذريعة (حفظ الأمن)، واتخذت إجراءات عنصرية، منها حظر تجولهم ليلاً، إضافة إلى طرد من يتجاوزون الأعداد المسموح لهم بالسكن في شقة واحدة.

ويتابع مشدداً على المسؤولية التي تقع على وزارة الداخلية: "يجب أن تنظم الوزارة عمل البلديات، بحيث لا يتم انتهاك حقوق اللاجئ أو العامل السوري. كما أن هناك سياسة متبعة مغايرة للمنطق، فإذا ما اشتكى السكان من وجود عدد كبير من السوريين في منزل واحد، لا يتم استدعاء مالك المنزل الذي سمح لهذا العدد الكبير بالإقامة مقابل بدل إيجار ومحاسبته وفق القانون، بل يتم طرد السوريين".

يشار الرئيس اللبناني، ميشيل عون، كشف مؤخرا عما أسماها "مبادرة روسية" تهدف لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، مشيراً أنها "تؤمّن" عودة نحو 890 ألف سوري من لبنان، متجاهلاً المخاطر التي قد يتعرض لها اللاجئون العائدون.

وتُكثف روسيا من جهودها لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم رغم المخاطر التي يخشاها اللاجئون في سوريا، على رأسها عمليات الاعتقال والانتقام المستمرة من قبل النظام للمعارضين له، فضلاً عن دمار جزء كبير من البنية التحتية للمدن التي شن النظام عمليات عسكرية عليها، وهي التي ينحدر منها العدد الأكبر من اللاجئين، كـ حلب، وأرياف دمشق.