الأفرع الأمنية تبتز أهالي ريف حمص

 راجت حوادث “الابتزاز” في المجتمع السوري منذ منتصف العام 2011، على جانبي “الصراع”، فقد عمل النظام السوري على إرغام رجال الأعمال والتجار على تمويل ميليشياته وملء جيوب رؤساء الأفرع الأمنية المنتشرة في المحافظات السورية، بينما انتشرت في مناطق المعارضة عصابات منظمة مختصة بخطف الأشخاص ميسوري الحال أو أفراد من عائلاتهم مقابل فديات مالية بمئات آلاف الدولارات.

مع دخول ريف حمص الشمالي في اتفاق المصالحة مع النظام، مطلع أيار الماضي، تجددت حالات الابتزاز، لصالح المفارز والأفرع الأمنية التي أعادت تمركزها في مدن وبلدات الريف مستهدفة بشكل خاص عمال الإغاثة السابقين وموظفي المجالس المحلية والتجار ورؤوس الأموال والصرافين.

الدراسات الأمنية باب رزق

في الأيام الماضية استدعت المفارز الأمنية المنتشرة في الريف الشمالي جميع كوادر المنظمات الإغاثية وموظفي المجالس المحلية وتجار الحرب والصرافين لابتزازهم بحجة إجراء دراسات أمنية، وطلبت منهم مبالغ مالية متفاوتة بحسب المنصب الذي كان يشغله المستدعى.

أحد الموظفين السابقين في منظمة إغاثية (طلب عدم ذكر اسمه) قال “استدعتني مفرزة الأمن السياسي، وحقق معي ضابط مسؤول بطريقة تدل على أنه يريد مبلغًا من المال، قائلًا: انتوا كنتوا تقبضوا بالدولار وعبيتوا عملة كتير”.

وتابع الموظف، “أجبته أننا خضعنا لتسوية فقال لي: نريد (حلوان) وعليك خمسة آلاف ليرة سورية، وسألني عن أشخاص كانوا يعملون معي، وطلب مني إبلاغهم مراجعة المفرزة وبحوزتهم (الحلوان) لإعداد الدراسة الأمنية”.

وتتفاوت المبالغ المالية التي تطلبها المفارز الأمنية من أهالي ريف حمص الشمالي، وأوضح الموظف، “كل منا حسب مستواه العلمي وحجم راتبه في المنظمة، فمدراء المشاريع طلب منهم مبالغ كبيرة وصلت إلى مليون ليرة، ورفضوا دفع المبلغ وتم التفاوض على دفع نحو 400 ألف لكل شخص، وقسم آخر رفض دفع أي مبلغ ولا تزال المفارز تستدعيه حتى اليوم”.

أما من خرجوا إلى الشمال مع قوافل التهجير ولم يصطحبوا عائلاتهم فتم اعتقال أحد أفراد عائلاتهم ودفع مبالغ طائلة مقابل الإفراج عنهم.

وقالت مصادر أهلية من ريف حمص إن النظام اعتقل زوجة موظف في مؤسسة “إحسان للإغاثة والتنمية”، بعد خروجه إلى الشمال، فدفع مليونًا ونصف المليون ليرة مقابل الإفراج عنها.

حيازة سلاح

بعد سيطرة قوات الأسد على المنطقة انتشرت دوريات للبحث عن السلاح المخبّأ في منازل ومزارع مقاتلين انتقلوا إلى الشمال، فاستغل عناصر الأمن هذه المهمات في ابتزاز من تبقى وإجبارهم على دفع مبالغ مالية بحجة أنهم “يطمرون” قطع السلاح في مزارعهم.

وقال المواطن “أبو محمد”، من قرية دير فول، “فتشت دوريات الأمن كامل المنطقة والمقرات التابعة لجبهة النصرة والفصائل ووجدت كميات كبيرة من السلاح المخبّأ، لكن ما حصل أن عناصر الأمن قاموا بسحب الهويات الشخصية لبعض الأشخاص بحجة أنهم يخفون السلاح أو يعلمون أماكن وجوده، وربطوا إعادتها لأصحابها بدفع مبلغ 20 ألف ليرة سورية”.

وبحسب “أبو محمد”، قام بعض الأشخاص من ضعاف النفوس و”الشبيحة” برفع دعاوى شخصية على بعض ميسوري الحال والتجار بتهمة سرقة منازلهم، ورفضوا إسقاط الدعوى إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة.

وكانت أفرع النظام قد اعتقلت تاجرًا في منطقة الحولة بسبب وجود سلاح مخبّأ قرب مزرعته، ورجح الأهالي حينها أن عناصر من الأمن هم من قاموا بوضع السلاح لاعتقاله وابتزاز عائلته، والتي أجبرت فيما بعد على دفع مبلغ 15 مليون ليرة مقابل الإفراج عنه.