وصل عدد الوكالات من السوريين خارج بلدهم إلى 7 آلاف وكالة منذ بداية العام الحالي، وفقاً لما ذكره مصدر قضائي لصحيفة "الوطن " المؤيدة لنظام بشار الأسد، اليوم الثلاثاء.
وقالت الصحيفة إن المصدر أوضح أن الـ 7 آلاف وكالة حفظتها
عدلية دمشق، وأنه بعد تصديقها من الخارجية يلجأ المواطن إلى حفظ الوكالة في
القضاء لاستعمالها مرة أخرى.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه يومياً يتم تصديق وإصدار أكثر من
200 وكالة في دمشق، سواء كانت داخلية أم خارجية لتصديقها، مشيراً إلى أن
هناك ضغطاً كبيراً وازدحاماً، ولفت أيضاً إلى أن بعض المؤسسات تعرقل عمل
المواطنين بعدم قبول الوكالة المصدقة من القضاء، بحجة أنه مضى على عليها
فترة من الزمن تتجاوز شهراً أو أكثر، وهذا ما يسبب ازدحاماً في القضاء
نتيجة عودة الكثير من المواطنين لتصديق وكالاتهم.
وأكد المصدر أن الوكالة في حال استعملها المواطن ثانية فإنها
تحتاج إلى تصديق ولو بعد أشهر من استعمالها، معلناً أن معظم الوكالات
الواردة من المغتربين خاصة وليست عامة أي إنه تسمح للوكيل بالتصرف في موضوع
محدد مثل الزواج والطلاق بيع أو شراء عقار معين.
وبرر ذلك بالإشارة إلى أن "الكثير من المغتربين يتخوفون من
إرسال وكالات عامة خوفاً أن يتصرف المتوكل في الأشياء التي وكل فيها مثل
بيع العقارات وغيرها من الأمور وخصوصا أن بعض المتوكلين ليسوا على درجة
قرابة واضحة مع المغتربين الموكلين".
وأكد المصدر أن تصديق الوكالة الخارجية من القضاء للمرة
الثانية سهل ولا يحتاج إلى الكثير من التعقيد، موضحاً أن يكفي حضور أحد
طرفي الوكالة للتصديق مع إبراز صورة عن هوية الطرف الآخر ومن ثم وضع طوابع
عليها وتصديقها من كاتب بالعدل والقاضي المختص عن هذا الموضوع.
وأوضح المصدر أن الوكالة لا تنتهي وتبقى سارية المفعول إلا في
حالات معينة منها وفاة الموكل أو المتوكل أو العزل وغيرها محددة في
القانون ومن ثم فإنه يجب على المؤسسات أن تقبل بالوكالة حتى يثبت أنه لم
تعد سارية المفعول.
وأشار المصدر إلى أن بعض المؤسسات تتخوف من تزوير الوكالة ومن ثم فإنه تعمد إلى عدم قبولها إلا أن تصدق ثانية من القضاء.
|
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات Blogger 0 Facebook
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.