القبور الطابقية تشعل خلافاً بين مفتي دمشق والمحافظة.. كيف برر كل منهما رأيه؟

أثار السماح ببناء طوابق داخل القبور، خلافاً بين مفتي دمشق عبد الفتاح البزم ومحافظة دمشق، ودخل الطرفان في شرعية قرار المحافظة بترخيص بناء طابق ثالث في القبور.

البزم أبدى اعتراضه على القرار، وأكد حرمانية القبور الطابقية، في حين أن مدير مكتب دفن الموتى محمد حمامية أكد شرعية قرار المحافظة.

ويأتي هذا الخلاف في وقت تحولت فيه مسألة تأمين القبور إلى هاجس يؤرق سكان العاصمة دمشق، نظراً للارتفاع الكبير في أسعارها وقلة المساحات المخصصة لها.

وأكد البزم في تصريح لصحيفة "الوطن(link is external)" المؤيدة للأسد، اليوم الخميس، بحرمة القبور الطابقية، وقال إنها "تُمثل اعتداءً على الميت"، موضحاً أن كتاب الفتوى مودع في ديوان وزارة الأوقاف وفي ديوان محافظة دمشق.

وبيّن المفتي أن الفتوى جاءت بناء على سؤال حول موضوع القبور الطابقية قبل إصدار محافظة دمشق لقرارها، منوهاً بأن مضمون الفتوى يؤكد حرمة الميت وعدم جواز فتح القبور إلا لضرورة شرعية، معتبراً أن ما أقرته محافظة دمشق لا يعتبر من الضرورات الشرعية.

ورفض البزم ما يُقال عن وجود ضرورات لبناء الطوابق داخل القبور، وقال إن إعادة بنائها طابقياً يخلق مشاكل اجتماعية بين أسر المتوفين، "في ظل وجود مقبرة في نجها مع إمكانية إحداث مقابر أخرى في المناطق المتوافرة حول دمشق وليس بالضرورة الدفن في مقابر دمشق"، وفق قوله، مضيفاً أن ما يسمعه حول أسعار القبور يكاد يكون خيالياً.

"قرار شرعي"

من جانبه، دافع مدير مكتب دفن الموتى حمامية عن قرار المحافظة، وأكد "شرعية قرار المحافظة دينيا" حسب وصفه، موضحاً أنه ليس هناك اقتراب من قبر لآخر، إضافة إلى أنه يمنع فتح القبر قبل مرور خمس سنوات، كما يشترط القرار أن يتعهد المستفيد بعدم التنازل أو البيع إلا للأقارب.

وقال حمامية: إن "فكرة القبور الطابقية ليست جديدة، فقبل استلامي كانت القبور طابقين ولم يعترض أحد بل إنها في جوبر كانت طوابق". مبرراً تطبيق القرار بأنه جاء لمساعدة الناس في ظل انعدام المساحات الأفقية للمقابر.

وأكد حماميه أن القبر الطابقي يمكن تطبيقه بأي مقبرة قديمة أو حديثه ما دام هناك إمكانية والتزام بالشروط المفروضة من المحافظة موضحاً أنه يمكن حفر قبر قديم وإعادة بنائه بنظام ثلاثة طوابق، مبيناً أن مهمة ذلك تقع على عاتق لجنة خاصة من مكتب الدفن من ضمنها حفار القبر.

واتهم حمامية أوقاف دمشق بـ"عدم المصداقية"، وقال إن "المحافظة لم توجه أي سؤال للمفتي حول شرعية إنشاء طوابق في القبور، فالأوقاف سألت المفتي حول شرعية نبش القبور وبالتالي كان جوابه بعدم شرعية ذلك، وكان على أوقاف دمشق أن تسأل حول شرعية إنشاء ثلاثة طوابق في القبر".

الأسعار الخيالية

وأصبحت عائلات الشخص المتوفي تواجه صعوبة كبيرة للحصول على قبر داخل مقابر دمشق البالغ عددها 33، ويعود ذلك إلى الأسعار الخيالية التي يتوجب على العائلات دفعها مقابل الحصول على قبر.

وقبل ست سنوات كان سعر القبر يتراوح بين 200 إلى 400 دولار، إلا أنه حالياً يتراوح بين مليونين إلى 3 ملايين ليرة سورية، وهو ما يعد مبلغاً كبيراً لدى غالبية السوريين، خصوصاً للذين فقدوا منازلهم وخسروا أعمالهم.

وترفض محافظة دمشق الاعتراف بهذا الغلاء الكبير في أسعار القبور، وتقول إن بيعها أمر غير مسموح به، وتشجع في ذات الوقت على دفن الموتى في مقبرة نجها بريف دمشق، وبحسب حمامية فإن تكلفة "تجهيز قبر كامل في نجها يُقارب 70 ألف ليرة".

وإلى جانب أسعار القبور، اشتكى عدد من المواطنين في دمشق، من ارتفاع كبير ومفاجئ في الأجور التي يتقاضاها مكتب دفن الموتى، والتي بات الحد الأدنى لها نحو 35 ألف ليرة.

وتعادل كلفة دفن الموتى في دمشق راتب الموظف لشهرين (راتب الموظف بالحد الأعلى 30 ألف)، إذا يبلغ الكلفة ما بين 30 و50 ألف ليرة، وبعض القبور تصل تكلفتها إلى 75 ألف ليرة.