النظام يصدر قراراً بمصادرة أي حوالة تتجاوز الـ 500 دولار لثلاثة أشهر

يستمر نظام الأسد بالتضييق على السوريين المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته و الميلشيات الموالية له، حيث أصدر المصرف (المركزي) التابع للنظام ، اليوم ،حزمة من القرارات الخاصة بتصريف الأموال و الحوالات المالية، وقد حدد سقف الحوالة المالية بـ 500 دولار أمريكي.

ونشرت الصفحات الموالية للنظام على مواقع التواصل الإجتماعي تعميم المصرف (المركزي) وقد جاء به “إن الحد الاعلى للحوالة الشخصية للمستفيد اصبح ٢٥٠ الف ليرة سورية وبالنسبة للحوالات التي تتجاوز مبلغ ٢٥٠ الف ليرة سورية سيتم ايداعها بالبنك لمدة ثلاثة اشهر غير قابلة للسحب”.

بينما نشر مصرف نظام الأسد (المركزي) تعميم آخر تناقلته الموالون لنظام الأسد عبر صفحاتهم الشخصية جاء فيه “يسمح لكل مواطن بتصريف 100 دولار شهريا بالسعر الذي تحدده الدولة لصرف الدولار , مع كتابة تعهد بعدم تصريف اي مبلغ أخر في اي مصرف حكومي اخر المطلوب فقط بطاقة الهوية ورقم الهاتف”.

هذه القرارت قوبلت بموجة من الغضب لدى الشارع الموالي للنظام عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقد اتهموا “الحكومة” بالتضييق المالي عليهم، ومحاولة مصادرة الأموال المحولة إلى الداخل السوري.

من جهته قال مصدر خاص للـ (الهيئة السورية للإعلام) إن “قرار النظام الجديد بخصوص تقيد الحوالات المالية للداخل السوري، تم تطبيقه بشكل تجري مطلع شهر تشرين الأول الماضي لمدة ثلاثة أيام، وخلالها رفض النظام استقبال أي حوالة تتجاوز 500 دولار أمريكي أي ما يعادل 250 ألف ليرة سورية”.

وأضاف المصدر أن “النظام يعسى من خلال هذه القرار إلى رفع الموجودات له من العملة الصعبة خلال الربع الأول من العام القادم، ولاسيما أن القرار ينص على مصادرة أي حوالة مالية تتجاوز 500 دولار أمريكي لمدة ثلاثة أشهر”.

وأشار المصدر الخاص إلى أن أخطر مافي الأمر هو منع أي سوري من شراء عقار في سوريا، من خلال منع التحويل، وهذا ما يفتح الباب أمام الإيرانيين لشراء العقارات ولاسيما في محيط العاصمة، فالنظام يسعى لتسهيل عمليات الشراء للإيرانيين قبل أي تسوية سياسية قادمة.

الجدير بالذكر أن نظام الأسد يحاول انعاش اقتصاده المتهاوي بشتى الطرق والوسائل وعلى حساب الوضع المعيشي الصعب للمواطن السوري داخل البلاد وخارجها.