حصار داريا وحي الوعر خرق متكرر للهدنة

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً وثقت فيه استمرار حصار مدينة داريا وحي الوعر على الرغم من اتفاق وقف الأعمال العدائية.

واعتبر التقرير أن بند وصول المساعدات الإنسانية من أبسط بنود بيان وقف الأعمال العدائية، إلَّا أن ما تم إنجازه في هذا الصدد أمر لا يكاد يذكر مقارنة مع رفع الحصار.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من صدور عدة قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي تحدثت عن ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية منذ القرار 2139 الصادر في 22/ شباط/ 2014 والقرار رقم 2165 الصادر في 14/ تموز/ 2014، لكن التطبيق الفعلي لم يتحقق لتتحرك بعد ذلك العملية التفاوضية عبر قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في 18/ كانون الأول/ 2015 ثم قرار جديد لمجلس الأمن يحمل الرقم 2268 صدر في 26/ شباط/ 2016 أعاد التأكيد على ضرورة فتح الطريق للوكالات الإنسانية لإيصال المساعدات بسرعة وأمان دون عراقيل إلى جميع أنحاء سورية.

وأكد التقرير على أن منطقة داريا لم تدخلها أية مساعدات حتى الآن، كما توقف إدخال المساعدات عن حي الوعر منذ 10/ آذار/ 2016 ومازال مستمراً حتى الآن، وهذا لايعني أن بقية المناطق أفضل حالاً؛ لأن المساعدات لاتكاد تكفي أولاً، وثانياً وهو الأهم لابد من رفع الحصار بشكل كامل وفقاً لقوانين القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن عن جميع المناطق فالحكومة السورية الحالية مازالت تشترط على الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين وأية منظمات إغاثية الحصول على موافقة لدخول المناطق المحاصرة، وغالباً مايتم الرفض بعد المرور بإجراءات غاية في التعقيد المتعمد، بدلاً من تسهيل وصول تلك المساعدات.

 وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “إن كل حصار ومنع إدخال للمساعدات الإنسانية يُعتبر خرقاً واضحاً مستمراً ومتكرراً بشكل لحظي لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وهذا سوف يؤدي إلى انهيار الاتفاق، -لابد أن النظام السوري يتحمل المسؤولية المباشرة عن ذلك-، ويبدو أن هذا ما يطمح إليه عبر استمرار الحصار، وارتكاب المجازر في معرة النعمان وكفر نبل وقصف مقر الدفاع المدني في الأتارب، واستمرار تعذيب المعتقلين حتى الموت، وأخيراً تجويع المحاصرين”.

وأثبت هذا التقرير وتقارير ودراسات سابقة أعدتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن الحصار والمناطق المحاصرة، أن الحكومة السورية الحالية تنتهج بشكل ممنهج ومخطط حصار السكان بشكل جماعي، بهدف تركيعهم وإجبارهم على الاستسلام أو الموت جوعاً، ويتعرض المرضى والأطفال والنساء وخاصة الحوامل لتهديدات مضاعفة، وكل ذلك يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب.

 وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بضرورة تطبيق القرارات ذات الصلة بموضوع إيصال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار؛ لأنها مازالت حبراً على ورق.

كما طالب الحكومة الأمريكية والروسية بالضغط من أجل تحقيق كامل لأبسط مطلب في اتفاق وقف الأعمال العدائية.