لص بحماية القانون !

للجمارك دور مهم في دعم الإقتصاد المحلي، من حيث جذب المستثمرين وحماية المنتج المحلي والتصدي لعمليات التهريب، في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتكلف أيضاً بالسهر على حماية البلاد من نقل المواد الممنوعة والضارة وبمراقبة عبور السلع والأفراد.

يخضع نشاط الجمارك للقوانين والأحكام المحلية، وفي بعض الأحيان للاتفاقيات الدولية، هكذا يعرف.

‏كانت ولا زالت أبواب السماء تفتح لمن يعمل في الجمارك ، فخلال سنوات قليلة تظهر علامات الثراء الفاحش ، في الوقت الذي تعلن فيه وزارة المالية عن مسابقة توظيف في الضابطة الجمركية.
يقول ياسر أحد المواطنين من قرية علوية: “يجب محاسبة عناصر الجمارك قبل محاسبة المسلحين ،كنا نعلم أنهم يقبضون الرشاوي ولا أحد يحاسبهم ، وبدلاً من شعار الجمارك في خدمة الإقتصاد الوطني ، أصبح شعار الجمارك في خدمة السلاح ”

فقد ذكرت صحيفة “الوطن”المقربة للنظام على لسان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد حيث قال:”أن فساد الجمارك في الحكومة يضيع العائدات على الخزينة ، ولابد من إلغاء البيان الجمركي المختلط، الذي يضم عدة مواد كالألبسة والإطارات والمواد الغذائية ببيان واحد، وهو ما يؤدي لحالات الخلل، وبعد خروج البضائع من الجمارك بطرق ملتوية تأتي عناصر المكتب السري لتوقف السيارات المحملة بالبضائع، داخل المدن ولا تعترف بالبيان الجمركي، وتطالب بأخذه للتدقيق في الجمارك ما يؤدي لدفع مبالغ مالية من التجار لعدم حدوث ذلك، لأنه يضر بالبضائع وهذا ما يرفع الأسعار على المواطن”.
وأضاف الجلاد :”الحكومة يمكنها تحديد أولويات للاستيراد وفق مبادئ واضحة ودراسة حاجة السوق، ومقابل ذلك لابد من إلغاء المحسوبيات في إعطاء إجازات الاستيراد، ومطلوب من الحكومة ضمان الحفاظ على سعر ثابت للدولار في عملية الاستيراد”.

وقال الناشط “جواد الحموي”من مدينة حماه إن دوريات الجمارك أصبحت تتبع هي الأخرى إجراءات قوات النظام والميليشيات المساندة له في سرقة أموال السكان متخفين بالقانون فقد بدأت دوريات الجمارك في مدينة حماة بالانتشار على الطرقات وبمداهمة المحلات التجارية.
إذ بدأت تنتشر في المدينة وتوقف سيارات نقل البضائع وتداهم بشكل يومي وخاصة محلات الموبايلات والكهربائيات حيث يطلبون من صاحب المحل فاتورة بالمشتريات، وفي الغالب هذه البضائع لا يوجد لها فاتورة بسبب كونها مستوردة من خارج سورية،و يقومون بمصادرة البضائع وهي غالية الثمن وفي أحسن الأحوال يقبلون برشوة كبيرة جداً.

في المقابل أكد رئيس ضابطة جمارك حماه لشام إف إم المقربة للنظام أنه “لا صحة للأخبار التي تتداولها بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام الضابطة بعمليات دهم وتفتيش للمحال التجارية في مدينة حماه” مشدداً على أن هذه الأخبار عارية عن الصحة حتى اليوم ولفت رئيس الضابطة إلى أن ضابطة جمارك حماه تهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة في نقل هذه الاخبار لأنها تسبب البلبلة بين المواطنين.

ومن المعروف لدى السوريين أن عناصر الجمارك في حكومة النظام هم “قطاع طرق بصفة رسمية” كما وصفهم أحد المواطنين السوريين وهم يقومون بأعمال التهريب وابتزاز المواطنين ولهم أتاواتهم الخاصة على السيارات والبضائع، وبعد الحرب وغياب الرقابة بشكل شبه كامل زادت أعمالهم ، وصار لكل حاجز جمركي تسعيرته الخاصة .

ويذكر أن الجمارك في حكومة النظام لا تفعل شيئاً لتأديب عناصرها الذين يبتزون التجار والمواطنين غير النقل لمكان آخر، اذ كشف مدير عام الجمارك في حكومة النظام مجدي الحكمية، أنه تم نقل أكثر من 200 عنصر من الضابطة الجمركية، خلال الأيام الماضية بعد شكاوى من التجار والصناعيين.