تحركات قانونية سريعة ومهمة لمواجهة مرسوم النظام "رقم 10"

بدأت منظمة "تجمع المحامين السوريين الأحرار" تحركات قانونية سريعة ومهمة لمواجهة مرسوم "نظام الأسد" الأخير والصادر برقم 10، والذي يمنحه الحق في مصادرة أملاك السوريين.

وقال رئيس التجمع، غزوان قرنفل، -بحسب وكالة الأنباء الفرنسية-: "إنه تسلم الشهر الماضي بعد طول انتظار قرص تخزين صلبًا محملًا بنسخ من آلاف الوثائق الرسمية ومستندات الملكية المهربة من مناطق سيطرت عليها قوات نظام الأسد مؤخرًا".

وأضاف "قرنفل": "الآن لدينا ثمانية تيرابايت من الوثائق، حوالى مليون وسبعة مئة ألف وثيقة هي عبارة عن سجلات قضائية وحصر إرث وثبوت ولادة وزواج ووفاة"، واصفًا العملية بأنها "الأكثر تعقيدًا التي نقوم بها".

وأشار إلى أنه "بين تلك الوثائق حوالى450  ألف مستند ملكية من شمال ووسط سوريا مثل سجلات عقود الملكية والسندات وغيرها من الوثائق التي تتيح للنازح السوري إثبات ملكيته لعقار معين".

وأكد "قرنفل" أن "هذا العمل يحمي في الوقت ذاته السجلات من الأعمال القتالية التي تهددها ومن محاولات النظام عبر القوانين الجديدة العبث بملكيات الناس".

وتحظى هذه الوثائق حاليًّا بأهمية كبيرة بعد صدور القانون رقم 10، الذي يتيح لنظام الأسد إقامة مشاريع عمرانية جديدة ومصادرة أملاك المواطنين في حال لم يتقدموا بإثبات ملكياتهم خلال مهلة حددت بشهر واحد أولًا ثم جرى تعديلها لمدة عام.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، حذرت مؤخرًا من أن تطبيق القانون رقم 10 من شأنه أن يؤدي إلى "الإخلاء القسري" للسوريين غير القادرين على تقديم الإثباتات.