دعت "غرفة صناعة دمشق وريفها" التابعة لحكومة النظام، الصناعيين المسجلين منشآتهم لديها، وممن يرغب بتصدير البضائع المنتجة محلياً ذات المنشأ السوري لروسيا، إلى موافاتها بقوائم هذه المواد وبنودها الجمركية من أجل إعفائها من الرسوم الجمركية.
وطلبت الغرفة من الصناعيين الراغبين بالتصدير إلى روسيا، ملء جداول تتضمن اسم المادة وبندها الجمركي، ورد الجداول إلى إدارة الغرفة لتتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وينظم العلاقات التجارية بين سورية وروسيا عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية، وفي مقدمتها الاتفاق الموقع في دمشق 1993 بين حكومة النظام والحكومة الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، الذي نص على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والفني ودعم التعاون في مجالات الطاقة والري والزراعة والصناعة والنقل والنفط والتجارة ومنح معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب.
كما نص الاتفاق حينها على تسديد المدفوعات بين البلدين بعملات قابلة للتحويل بصورة حرة، وتسهيل وتنشيط إقامة المعارض الوطنية والدولية، كما وقع البلدان اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي والتعاون التي وقعها "اتحاد غرف التجارة" و"غرفة التجارة والصناعة" التابعة للنظام في روسيا عام 2000، إلى جانب اتفاقية اللجنة الثنائية الروسية السورية الموقعة في 2004 بين "مجلس رجال الأعمال الروسي العربي" و"اتحاد غرف التجارة السورية". السورية نت
|
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات Blogger 0 Facebook
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.