25 تاجراً فقط يتحكمون بتجارة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام

أقر رئيس مجلس الوزراء التابع لحكومة نظام الأسد، وائل الحلقي اليوم، أن عدد التجار الذين يتحكمون بالصفقات التجارية في مناطق سيطرة النظام لا يتعدون 25 تاجراً. واصفاً إياهم بالأشخاص الوطنيين .

وقال الحلقي: "بالنسبة لمسألة المناقصات التي تجري لتوريد مختلف البضائع ومستلزمات حياة الناس وكذلك حاجات مرافق الدولة، فعدد التجار الذين يؤمنون احتياجات سورية لا يزيد عن 25 تاجراً، والشريحة الأكبر من التجار في البلاد يقومون بدور وطني".

وأضاف أن "الحكومة لا تستطيع توفير احتياجات البلاد بشكل مباشر، بسبب العقوبات الاقتصادية، وهناك مخاطر من قبل التجار في توريد المستلزمات نتيجة القرصنة التي تتعرض لها السفن والأجور الكبيرة لعمليات النقل".

وزعم الحلقي، أن النظام يعمل على "تجزئة العقود وإجازات الاستيراد، حتى يحصل جميع التجار على العطاءات ولا تكون محصورة بعدد قليل منهم".

وحول ما يشاع عن الفساد في صفقة شراء 200 طن من القمح، دافع الحلقي عن موقف حكومته بالقول "هذه المناقصة تنافس عليها 7 تجار، وكان السعر الأعلى هو 225 ليرة، والسعر الأدنى هو 190 ليرة، وأن "المؤسسة العامة للحبوب وفرت في صفقة القمح ما يقارب 7 ملايين يورو".

يذكر أن عدداً من التجار السوريين كشفوا سابقاً عن التوافق مع "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" حول ترشيد الاستيراد، ولاقت الإجراءات الجديدة التي اتخذها النظام لمنح موافقات وإجازات الاستيراد وكيفية تمويلها اعتراضات كبيرة، وسط شبهات بالفساد تحوم حول أسماء من سمح لهم بذلك فقط .

المصدر: 

الاقتصادي