منظمة العفو الدولية: 65 ألف سوري مغيّبون قسراً والنظام يحصد آلاف الدولارات بسببهم

قال «فيليب لوثر»، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، «إن الاختفاء القسري الذي تنفذه الحكومة السورية، هو جزء من الهجوم الواسع، والمحسوب، بشكل لا مشاعر فيه ضد السكان المدنيين».

ودعا «لوثر» مجلس الأمن الدولي الى إحالة «ملف الأوضاع في سوريا، إلى محكمة الجنايات الدولية، وفرض عقوبات محددة الأهداف، والضغط على السلطات من أجل وضع حد للإخفاء القسري».

من جهتها، قالت منظّمة العفو الدولية، اليوم، الخميس، إنّ النظام السوري، والميليشات الموالية له، ترتكب جرائم ضدّ الإنسانيّة، بتنفيذ عمليّات اختطاف وإخفاء قسري لعشرات الآلاف من السوريين.

وأكّدت المنظّمة، عن «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، توثيق أكثر من 65 ألف شخص، جميعهم مدنيّون، اختفوا قسراً بين آذار 2011، وآب 2015، وهم ما يزالون في عداد المفقودين.

وأضافت منظمة العفو، في تقريرها الصادر اليوم، «الحكومة السورية، نفّذت منذ عام 2011 عمليات اختفاء قسري، في إطار هجوم منظم ضد السكّان المدنيين، بشكل ممنهج».

وتحدّثت المنظّمة عن أوضاع إنسانيّة صعبة، للمغيّبين قسراً، حيث يوضعون في زنازين مكتظّة، لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحّية، إضافة إلى تعرّضهم للتعذيب «بالصدمات الكهربائية، والجلد، والحرق، والاغتصاب».

واتّهمت «أمنستي»، الحكومة السوريّة، أنها « تربح من الاختفاء القسري، الذي يتم على نطاق واسع وممنهج، من خلال الاستغلال المادي للأقارب الذين يسعون للحصول على معلومات عن عشرات الآلاف من المفقودين».

وقدّرت المنظّمة، المبالغ التي تقدّم للنظام من أجل الحصول على معلومات، عن ذويهم المغيّبين، بمبالغ تصل إلى آلاف الدولارات.

فيما أشارت «العفو الدولية»، إلى أن النظام السوري، نفى مراراً، التقارير الموثّقة حول حالات الاختفاء القسري.