الائتلاف الوطني يرفض المشاركة في مقترحات مبادرة دي ميستورا

أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس الأحد، عن رفضه المشاركة في اقتراحات مبادرة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا. وقال الائتلاف الوطني في بيان له: "قررت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عدم المشاركة في مجموعات العمل التشاورية"، الأربعة التي كان دي ميستورا قد اقترحها. واعتبر الائتلاف "أن الالتزام ببيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ووقف العدوان الروسي أساس لاستئناف عملية التفاوض". وأكد البيان على "أن التسوية السياسية في سورية يجب أن تلتزم بما ورد في بيان جنيف 1، وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وخاصة القرار ٢١١٨، ومخرجات مؤتمر جنيف٢، واعتبار تشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة السلطات التنفيذية من دون الأسد وزمرته جوهر عملية التسوية ونقطة البدء فيها". وأوضح البيان أن "مقترح مجموعات العمل كجهد تشاوري يخرج عن أسس عملية التسوية، ويغفل مرجعيتها كما قررها مجلس الأمن، ويُخضع البنود ذات الصلة بوقف القتل والإفراج عن المعتقلين وفكّ الحصار وإدخال المساعدات إلى عملية تفاوض فضفاضة، بينما هي إجراءات ملزمة بحكم موافقة النظام على بيان جنيف". وأشار الائتلاف إلى "أن صُلب عملية التسوية ممثلًا في تشكيل هيئة حاكمة انتقالية جرى تهميشه في مقترح مجموعات العمل، على نحو يُفرِّغ المفاوضات من محتواها، ويمثل تجاوزًا لما قرره مجلس الأمن بشأن سورية، وخاصة القرار ٢١١٨". وشدد البيان على أن روسيا تنصلت من التزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن وطرف راعٍ لبيان جنيف ومؤتمر جنيف٢، بعد تدخلها العسكري في سوريا مما يقوّض فرص نجاح أي تسوية سياسية في ظل احتلال غاشم واستقطاب دولي حادٍّ. وأكد الائتلاف في ختام بيانه على التزامه "بالحل السياسي الذي يضمن انتقال سورية من نظام مستبد جلب الاحتلال ومكّنه من مقدرات البلاد إلى دولة حرة مستقلة تكفل العدالة والمساواة والحياة الكريمة لجميع مواطنيها".المصدر: الدرر الشامية:

أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس الأحد، عن رفضه المشاركة في اقتراحات مبادرة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا.

وقال الائتلاف الوطني في بيان له: "قررت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عدم المشاركة في مجموعات العمل التشاورية"، الأربعة التي كان دي ميستورا قد اقترحها.

واعتبر الائتلاف "أن الالتزام ببيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ووقف العدوان الروسي أساس لاستئناف عملية التفاوض".

وأكد البيان على "أن التسوية السياسية في سورية يجب أن تلتزم بما ورد في بيان جنيف 1، وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وخاصة القرار ٢١١٨، ومخرجات مؤتمر جنيف٢، واعتبار تشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة السلطات التنفيذية من دون الأسد وزمرته جوهر عملية التسوية ونقطة البدء فيها".

وأوضح البيان أن "مقترح مجموعات العمل كجهد تشاوري يخرج عن أسس عملية التسوية، ويغفل مرجعيتها كما قررها مجلس الأمن، ويُخضع البنود ذات الصلة بوقف القتل والإفراج عن المعتقلين وفكّ الحصار وإدخال المساعدات إلى عملية تفاوض فضفاضة، بينما هي إجراءات ملزمة بحكم موافقة النظام على بيان جنيف".

وأشار الائتلاف إلى "أن صُلب عملية التسوية ممثلًا في تشكيل هيئة حاكمة انتقالية جرى تهميشه في مقترح مجموعات العمل، على نحو يُفرِّغ المفاوضات من محتواها، ويمثل تجاوزًا لما قرره مجلس الأمن بشأن سورية، وخاصة القرار ٢١١٨".

وشدد البيان على أن روسيا تنصلت من التزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن وطرف راعٍ لبيان جنيف ومؤتمر جنيف٢، بعد تدخلها العسكري في سوريا مما يقوّض فرص نجاح أي تسوية سياسية في ظل احتلال غاشم واستقطاب دولي حادٍّ.

وأكد الائتلاف في ختام بيانه على التزامه "بالحل السياسي الذي يضمن انتقال سورية من نظام مستبد جلب الاحتلال ومكّنه من مقدرات البلاد إلى دولة حرة مستقلة تكفل العدالة والمساواة والحياة الكريمة لجميع مواطنيها".