في دمشق من لم تشرده الحرب سيشرده "الإعمار"

منطقة المزة ـ أرشيف

الثلاثاء 18 أغسطس / آب 2015

باشرت محافظة دمشق بإنذار سكان "المزة – بساتين"، وعددهم أكثر من 150 ألفاً، بوجوب إخلاء منازلهم، بغية البدء بتنفيذ المرسوم 66 لعام 2012، القاضي بـ"إحداث منطقتين تنظيميّتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي". وإنشاء منطقة سكنيّة فارهة يقترح لها اسم: "حلم دمشق" أو "مدينة الاقحوان".

وكما تقول صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من النظام فإن "كلّ شيء في سورية يُمكنه أن ينتظر: المعارك، الكهرباء، المُدن العطشى... إلّا إخلاء سكّان منطقة المزّة ــ بساتين الرازي، من منازلهم وتحويلهم إلى مشرّدين تحت عنوان إعادة الإعمار".

تنفيذ المرسوم يعني فيما يعنيه إخلاء تلك المناطق من سكّانها، وهدمها وإعادة بنائها "وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لها من محافظة دمشق".

ومن المعروف أنّ عدداً من المناطق المشمولة بالمرسوم ما زالت ساحات معارك مفتوحة، الأمر الذي لا ينطبق على منطقة المزة ـ بساتين، التي تصرّ الجهات الحكوميّة على اعتبارها منطقة محظوظة لأنّ بداية تنفيذ المرسوم ستكون منها.

أمّا الترجمة الفعليّة لهذا الحظ، كما تقول "الأخبار"، فتعني "أنّ سكّان المنطقة الذين يتجاوز عددهم 150 ألف نسمة (أكثر من 14 ألف عائلة) في طريقهم للتحوّل إلى مشرّدين بفعل الإخلاء الذي تطالبهم محافظة دمشق بتنفيذه على نحو شبه فوري، ودافعُها إلى ذلك: توافر السيولة النقديّة لديها".

وذكرت الصحيفة أن السكّان كانوا مطمئنين إلى فكرة مفادُها أن "المرسوم ينص على عدم إخلاء أحد إلا إلى مساكن بديلة يجري إنشاؤها في المنطقة ذاتها". والواقع أنّ المرسوم لم ينص على هذا الكلام بحرفيّته، لكن السكّان كانوا يرون أن البدء بتنفيذ المساكن البديلة سيكون إنذاراً مُبكراً بوجوب الاستعداد لمغادرة منازلهم الحاليّة.

وتنص المادة 49 من المرسوم على وضع المحافظة "خطة لإخلاء الشاغلين وفق احتياجات تنفيذ المرسوم وفق البرنامج الزمني لتنفيذ المنطقة التنظيمية"، ما يعني الإخلاء على نحو تدريجي وبحسب البرنامج الزمني لإنجاز البنية التحتية وأبنية السكن البديلة لا أن يجري الإخلاء على نحو جماعي، لكنّ الصحيفة تقول إن السكّان أكّدوا أن الإنذارات كانت "جماعيّة وشاملة لكل السكان بوجوب الإخلاء خلال شهرين من تسلم الإنذارات"، ومن دون إقامة اعتبار لأي ظرف مثل اقتراب بدء العام الدراسي مثلاً.

وتشير الصحيفة إلى أن معظم السكّان يرفضون حتى الآن تسلّم الإنذارات. عددٌ قليل منهم رضخَ للأمر الواقع، وخاصة في ظل تأكيد المحافظة ومديرية تنفيذ المرسوم أنّ "عدم استلام الإنذارات لن يغير شيئاً، الإنذارات التي لم يجرِ استلامُها صارت في عهدة المختار ويُعدّ الأمر بمثابة إخطار للشاغلين".

أمّا الذين تسلّموا، فبدأوا رحلة تبدو شاقة لتسلّم بدلات إيجارهم. وسيُتاح لمن يحظى بنهاية سعيدة أن يقبض آخر الأمر حوالى 30 ألف ليرة شهريّاً (100 دولار). إذ تنص المادة 44 من المرسوم على "منح الشاغلين غير المستحقين للسكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار لمدة سنتين"، كما على "منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل".

ويُعدّ بدل الإيجار المذكور هزيلاً قياساً بأسعار الإيجارات المرتفعة في دمشق وضواحيها، إذ يراوح إيجار شقة مساحتها 60 متراً مربعاً في أبنية الـ14 بالمزة بين 50 و55 ألف ليرة. ويبلغ إيجار شقة بمساحة 75 متراً مربعاً في ضاحية جديدة عرطوز حوالى 40 ألف ليرة. يضاف إلى ذلك أنّ إيجاد شقة معروضة للإيجار مهمّة شاقة وتتطلّب بحثاً طويلاً، كما أن سوق الإيجارات عادةً ما تتأثّر بازدياد الطلب، ما يعني أن سعي 14 ألف عائلة إلى إيجاد شقق للإيجار في وقت واحد سيؤدي حتماً إلى ارتفاع جديد في أسعار الإيجارات، وخاصة في ظل انعدام أي رقابة حكوميّة على هذا القطاع.

وتذكر الصحيفة أنه في التفاصيل "تختبئ شياطين الحرب مع مافيات إعادة الإعمار إلى شبهات فرز ديموغرافي".

مشيرة إلى أنها حاولت التواصل مع محافظة دمشق بغية الحصول على توضيحات رسميّة لكن بلا جدوى. وبرغم إخطارنا بأنّ المحافظ (بشر الصبّان) قد "وافقَ على تقديم الردود شريطة إرسالها مكتوبةً"، غيرَ أنّ الأمر كان مشروطاً بموافقة "مديرية الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام" التي بدورها لم توافق.

المصدر: 

صحيفة الأخبار اللبنانية ـ السورية نت