معاون وزير التربية في "المؤقتة": تركيا ستصعد من إجراءاتها بحق المدارس السورية

طلاب في أحد المدارس السورية في اسطنبول ـ أرشيف

الاثنين 10 أغسطس / آب 2015

صّرح معاون وزير التربية في الحكومة المؤقتة السورية، فواز العواد، لموقع "اقتصاد" أن الحكومة التركية ستُصعّد من كم الإجراءات ضد المدارس السورية التي تتقاضى رسوماً مالية من الطلاب السوريين في الأراضي التركية.

وبحسب الموقع لم يؤكد العواد، اتخاذ الحكومة التركية قراراً بإغلاق المدارس التي تتقاضى رسوماً، موضحاً أن الحكومة المؤقتة لم تتلقى تعليمات بهذا الشأن، على خلاف ما أشيع إعلامياً عن صدور قرار رسمي تركي بهذا الصدد.

وقال، إن المدارس السورية في تركيا التي وصل عددها إلى 230 مدرسة في العام الماضي تنقسم لقسمين، الأولى تتلقى تمويلها من جمعيات خيرية، أو منظمات دولية، تحت إشراف الحكومة التركية، وهي ما أطلقت عليها السلطات التركية تسمية مراكز التعليم المؤقتة، وهي مدارس مجانية لا تتلقى رسوماً من أولياء التلاميذ، والثانية تتلقى رسوماً من الطلاب، ولفت إلى أن جميع هذه المدارس هي أقيمت تجاوزاً من السلطات التركية، أي بمعنى أنها غير قانونية في تركيا.

وأوضح قائلاً، بعض المدارس تتلقى أقساطاً مرتفعة وخصوصاً في مدينتي "اسطنبول، مرسين"، تتراوح بين 1000- 5000 دولار  للعام الدراسي، للطالب الواحد، وهو ما أثار موجة من الاستياء لدى الأهالي، هذا الأمر دفع الأهالي إلى تقديم شكايات إلى الحكومة السورية المؤقتة، والحكومة التركية أيضاً، بالمقابل هنالك مدارس تتقاضى أقساطاً رمزية تغطي نفقاتها فقط، والقانون التركي لا يعطي الحق للمدرسة بأن تتقاضى رسوماً إلا بعد الترخيص الذي يستوفي الشروط.

وكشف العواد عن عقد الحكومة المؤقتة لجلسات حوارية وورش عمل مع الجانب التركي للبحث عن حلول تجنب الطلبة السوريين الضرر في حال إغلاق هذه المدارس بشكل كامل، وخصوصاً أن هنالك 300 ألف طالب سوري متسرب من المدرسة في تركيا حالياً،  ولذلك "هدفنا الوصول إلى البدائل".

بالمقابل يرى رئيس الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، محمد النعيمي، أن الحكومة المؤقتة هي الجهة التي تقف وراء هذا القرار، ويعزو رؤيته تلك إلى اشتراط الحكومة المؤقتة إشرافها على المدارس السورية، بينما ترفض الكثير من الهيئات السورية ذلك، من بينها مؤسسة علم.

وأضاف النعيمي: "الخلافات فيما بين الحكومة المؤقتة والجهات المتبنية لبعض المدارس والتخبط التركي الواضح أيضاً، أدى إلى رسوب 65 بالمئة من طلبة الشهادة الثانوية في العام الماضي في تركيا".

وتابع: عليه فإن الحكومة التركية لا يمكن أن تتعامل مع أكثر من منظومة تعليمية سورية في وقت واحد".

ويختم، "المدارس تتبع للجهة التي تمولها، بينما وزارة التربية في المؤقتة تريد الاشراف بدون دعم، وتكتفي بتقديم المطبوعات (المنهاج)".

المصدر: 

موقع اقتصاد مال وأعمال ـ السورية نت