صحيفة أردنية: شباب أردنيون ينتحلون الجنسية السورية بهدف الهجرة غير الشرعية

مهاجرون غير شرعيين لأوروبا ـ أرشيف

الخميس 30 يوليو / تموز 2015

نشرت صحيفة "الغد" الأردنية تحقيقاً تحدثت فيه عن هجرة شباب أردنيين، بطرق غير شرعية إلى أوروبا، للتقدم بطلبات لجوء إنساني أو سياسي بصفة لاجئين سوريين.

وجاء في تحقيق الصحيفة، الذي نُشر مؤخراً واطلعت "السورية نت" عليه أن شبكات تهريب بشر دولية، أبطالها سماسرة أردنيون وعرب يعملون بأسماء مستعارة، تعمل على تهريب أصحاب الجنسية الأردنية عبر البحار والغابات الأوروبية.

وتقول الصحيفة إن: العملية الأكثر صعوبة، والتي تعطي المهاجر ضمانة عالية في عالم السماسرة، تتمثل في تحويل جنسية المواطن الأردني إلى جنسية سورية "مقابل ثلاثة آلاف دينار أردني، ما يساعد المهاجرين على طلب الحق في اللجوء السياسي أو الإنساني في حال وصولهم لأي دولة أوروبية".

وأشارت الصحيفة إلى أن خروج هؤلاء من الأردن يتم بطريقة شرعية، و"باستخدام جواز السفر الأردني ساري المفعول، وهو الأمر الكفيل وحده، بحسب مصادر أمنية أردنية تحدثت إليها الغد، بأن يحيل كل من يجري في فعل اتجار بالبشر إلى ضرب من الاحتيال والنصب والتزوير".

وذكرت الصحيفة طريقة أخرى أقل خطورة، وأكثر تكلفة تتم عبر إصدار تأشيرة "شنغن"، قد يصل سعرها لـ2000 دينار، لا تشمل رسوم التأشيرة ولا تذكرة السفر.

ولتلافي التعرض لخطر البحر أو الغابات أثناء السفر، خصوصاً للأشخاص الذين يصطحبون عائلاتهم معهم، إضافة الى سرعة الوصول، وعدم الخوف من "بصمة دبلن"، فجميعها ميزات للجوء من خلال الفيزا، بالإضافة إلى أنها مصدر ثقة وأمان عندما تكون صادرة عن السفارة أو القنصلية للدول الأوروبية في الأردن.

وأشارت الصحيفة في تحقيقها إلى أن "سوق سماسرة الرحلات غير الشرعية في المناطق الشعبية في عمان والمحافظات، خصوصا في إربد ومناطق الأغوار، وتلك التي ترتفع فيها نسبة العاطلين عن العمل، حيث تعجز الدولة عن توفير فرص عمل كافية ولائقة للشباب".

وقد جمعت الصحيفة أقوال بعض المهاجرين الذين قالوا إن "السماسرة يقترحون للراغبين بالهجرة عدة خيارات مقنعة من خلال شبكة سماسرة دولية، شريطة دفع (3)  آلاف دينار عن المهاجر الواحد، شاملة التذاكر والإقامة، ومقسمة على دفعتين أو ثلاثة، بينما يفضل سماسرة دفع المبلغ كاملا (2500 دينار للشخص الواحد غير شاملة تذاكر السفر)".

والحال أنه، نظراً للحرب الدائرة في سورية، وللفوضى التي تعم المنطقة، استغل سماسرة أردنيون هذا الوضع وتعاقدوا مع متعاونين لإصدار إقامات سكن وهويات شخصية مزورة، وصولاً إلى إصدار جوازات سفر سورية، تكلفتها الإجمالية للأردني (3)  آلاف دينار.

ووسط عجز الجهات الأمنية عن فك شيفرات هذه الشبكات، وارتفاع عدد المجازفين بحياتهم للوصول الى الأراضي الإيطالية أو السويدية أو البلجيكية، فإن وزارة الخارجية الاردنية عادة ما تتوسط لفك احتجاز المواطنين الأردنيين، وكان آخرها احتجاز عائلة أردنية لدى السلطات المصرية، وتضم 14 فرداً، بينهم 9 أطفال ونساء، وكان أفراد العائلة يحاولون الهجرة "بصورة غير شرعية" إلى إيطاليا، عبر مصر، قبل أن تحتجزهم السلطات المصرية، حسب تصريحات صحافية سابقة لـ"الغد" صادرة عن المتحدثة الرسمية باسم الوزارة صباح الرافعي.

وبما أن أجهزة الأمن الأردنية لا تعتبر هذه الحالات، نوعاً من الاتجار بالبشر داخل الأردن، لكن "يمكن أن يتعرض الأشخاص في الخارج لظروف تشبه ظروف الاتجار"، حسب مصدر أمني أردني حيث تم التعامل مع عدد محدود جداً من هذه الحالات، لكن على أساس أنها قضايا نصب واحتيال.

يشار الى أن مؤسسة أرض العون القانوني الأردني، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني، اعتبرت أن هناك "تجارة بالبشر من قبل مافيات عالمية تمتهن عملية التهريب إلى دول أخرى بطرق غير قانونية، غير آبهة بحياة المتاجرين من حيث نجاح الرحلة وبقاء المهاجر على قيد الحياة أم لا".
وأضافت: "إن ما يهم هذه المافيات من حيث النتيجة كسب المال، إضافة إلى أساليب العنف والضرب والتهديد والخطف والسرقة التي تمارسها".

يذكر أن المادة (153) من قانون العقوبات الأردني، تنص على "تشديد العقوبة على مرتكب جريمة تهريب الأشخاص بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة سنتين على الأقل، أو عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وذلك لضمان الردع في مجال تهريب الأشخاص، وسلامة الأراضي الأردنية من حالات الدخول أو الخروج غير الشرعي منها وإليها".

المصدر: 

صحيفة الغد ـ السورية نت