مهيار اسطنبولي (قاسيون) - ...«عندما نحاول التظاهر بالقدرة على تجاوز التفاصيل، فإننا أيضا نريد القفز على الكثير من المفردات الخاصة بواقعنا، لأن التفاصيل تكشف عمليا طبيعة ما نعيش فيه، أو تدخلنا في متاهة ما نحاول الهروب منه». هذا هو العنوان الرئيس للمبررات التي قدمها «أحمد طعمة» رئيس الحكومة السورية المؤقتة، بضحكته المصطنعة، في لقائه الأخير على شاشة «الأورينت» الذي جاء رداً على كشفنا للصفقة المشبوهة للحكومة مع أحدى الشركات التركية للسيارات، هذا الجزء الثالث من الحلقات المخصصة لفساد الحكومة، أجّل لمّا بعد عيد الفطر، بسبب الأخبار التي قالت إن «طعمة» سيتوجه بعد فقدان- اسمه وسمعته- إلى ألمانيا، وهو أمر في غاية البساطة لرجل لم يعد يهمه كل ما يقال من قضايا الفساد، لا بل ختم لقائه الأخير بجملة «سننتصر في القضية» وكأن الانتصار على شركة تجارية هو الهدف الذي خرج لأجله الشعب السوري قبل خمس سنوات، من عاش طول الوقت في الفساد؛ وعلى الفساد؛ ومن الفساد، لا علاقة له بالثورة؛ ولن ينتصر على نملةً فكيف الانتصار على نظام أدخل العالم في متاهته، ويا ليته فعلها!!.
هو ليس تجنيّ على «طعمة» وحكومته، لأننا حين قلنا «للحديث بقية» كان عليه توخيّ الدقة في إعطاء أيّة معلومة سواءً في جلساته الخاصة؛ أم العامة... وقد تكون هذه من باب المحاولة لإنصافه، وإنصاف الشعب، الذي قال بلسانه: «إنها أموال الشعب السوري فكيف نتصرف بها»، لكنه فعل العكس لا بل أعطى تصريحات منافية تماماً للواقعة.
نعم في خطوة غير متوقعة، خرج إلى العلن من خلال وسيلة إعلامية صديقة؛ ومناصرة للثورة، لم يكن مراسلها موفقاً في مادته، خاصةً وأنه رأى بعينه «الفبركة» التي قامت بها الحكومة، حين قامت بتجميع البعض من الموظفين الحاضرين، ووزعتهم على المكاتب، وأمام مداخلها، بتصويرٍ مزيف، يعتبر المراسل مسؤولاً عن بثّ أكذوبة كهذه، وليدافع عن إنجازات حكومته «الفارغة»، وليعترف من حيث لا يدري بالرقم «النصبة» على الشركة، والذي قطع من اللقاء أثناء المونتاج...!!، وأنه لم يستلم أيّة سيارة، وحتى يصدق القارئ فيما ذهبنا إليه، الفيديو المرافق هو لسحب السيارات من أمام مبنى الحكومة، والتي استلمتها في وقت سابق، بعد تهربها من دفع باقي مستحقات الشركة، التي أوقفت عمليات التسليم لحين دفع الحساب، لا بل الأنكى الصور المرافقة الأخرى التي تثبت بالوثيقة أن مستلمي السيارات المسحبة، هم: (أنس طعمة، كاسر محمد) فهل يعقل رئيس الحكومة لم يكن على علمٍ أنه سحب سيارات باسم الحكومة حسب تصريحه للأورينت؟ والأهم أين السيارة الثالثة؟ ومن «شفطها» والتي رقمها«27ATE86» وباسم «محمود حسو»؟!!.
بماذا كان يختلف «طعمة» في الثواني الأولى من لقائه التلفزيوني، عن رئيس حكومة النظام «الحلقي» حين يدافع عن فساده بخبث!!. وكيف يقول لمدير الشركة، لا دخل لنا بالعقد الموقع مع «محمد ياسين نجار» وأن مشكلتكم معه، السؤال هنا: هل هذا الوزير هو مسؤول في حزر القمر؟ أم في الحكومة السورية المؤقتة بصفته وزيراً للنقل؟!.
طيلة نضالنا ضد حكومات النظام الفاسدة، كنا نطالب بعدم الاكتفاء بإعفاء الفاسدين من مهامهم، ومصادرة الأموال الناجمة عن الفساد؛ أو استردادها فقط، وإنما محاسبة الفاسدين- والمفسدين- فهل تطلب منا الحكومة المؤقتة أن نغضَّ النظر تحت حجة أنها حكومة ثورة، ولا يجوز فضحها؟!.
هناك احتمالان لا ثالث لهما، الأول هو أن تكون سياسات طعمة صحيحة، ونظيفة اليد، وكل الاتهامات الموجه له محض افتراء، ويجب عدم النيل من كرامات الناس جزافاً دون دليل، والاحتمال الثاني، أن تكون سياسته فاشلة، وبالتالي يجب أن يحاسب أمام الشعب الذي دفع دم روحه لأجل ثورة الحرية والكرامة قبل أن يهرب «متل الشعرة من العجين» إلى بلاد السعادة، وأن تعود أمواله إلى الشعب.
الاحتمالان بحاجة لأناس شرفاء لتثبيت الحالة، وليس لفاسدين يشاركهم، وهذا ما يبطلّ الاحتمال الأول كليّاً، خاصة أننا لن نتعرض هنا لموضوع فساد جوازات السفر مع نزير الحكيم، ودخول الانتربول الدولي على الخط، أو قضية الهيئة السورية للتربية والعلم والتمويل والمنهاج الليبي، وصولاً لصفقة النفط المشبوهة مع «داعش» عن طريق «عيدو عبدالكريم».
أيتها الحكومة العتيدة، لقد تعلمنا أن «من أهم أدلة؛ ومظاهر التخلف؛ والفساد؛ وعوامله؛ وسماته، الهروب من النقد البناء المؤكد بحقيقة، وإثباتات، والآتي بطريقة واضحة بناءة وجريئة. وأن التهرب من النقد أو تظليله بخلفية أخرى؛ أو محاولة المراوغة في الرد عليه، يؤكد ضرورة النقد ولزوم وجودها، فالمجتمعات لكي تتطور تحتاج للنقد البناء، تحتاج لأن تنظر لنفسها، وتحتاج لأن تسمع النقد بعقل وتستوعبه بعقل، هذا إذا كان العقل صالحاً للعمل...».
فهل أنتم مقتنعون بصلاحيتكم للعمل، ولقائكم كان اعترافاً صريحاً لفسادكم... وقعتم فيه لأنكم لا تعرفون اللعب مع الكبار؟!!.
للحديث بقية أخرى...
0 التعليقات Blogger 0 Facebook
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.