المواد المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع ...
تاريخ النشر : 2015 07 30
دراسة مهمة للدكتور مروان قبلان صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تحاول فهم مصالح أطراف القضية السورية واللاعبين الأساسيين فيها وتفسيرها. وقد توسلت الدراسة مفردات النظرية الواقعية في العلاقات الدولية ومفاهيمها، والتي يقع الصراع في قلبها، وفق منظور يرى أن جميع الدول تسعى إلى تحقيق مصالحها القومية بين حدين أدناهما البقاء وأقصاهما الهيمنة.
تتألف الدارسة من مقدمة وأربعة محاور رئيسة تتناول المستويات الثلاثة الرئيسة للصراع. يحاول المحور الأول الوقوف على حسابات النظام وحسابات المعارضة والاستراتيجيات التي يتبعها كل منهما لتحويل ميزان القوى لمصلحته. فيما يركز المحور الثاني على مواقف القوى الدولية الفاعلة في القضية السورية ومصالحها. أما المحور الثالث فيتناول سياسات القوى الإقليمية ومصالحها في الصراع الدائر على الأرض السورية. ويحاول المحور الاربع استشراف مآل الصراع والاحتمالات التي يمكن أن تسلكها.
تتكون حالة الصراع في سورية وعليها، من معسكرين يتألف كل منهما من ثلاث مجموعات تتفاعل على ثلاثة مستويات رئيسة؛ محلية وإقليمية ودولية. يشمل الأول وهو معسكر التغيير الذي يسعى إلى إطاحة النظام السوري، المنتفضين على نظام الاستبداد، ويدعمهم إقليمياً كل من تركيا ودول الخليج العربية، ومن ورائهم جميعاً يقف الغرب بجناحيه الأوروبي والأميركي. والمعسكر الآخر هو معسكر الحفاظ على الوضع القائمويشمل النظام السوري الذي يدعمه إقليمياً كل من إيران وحلفاءها في العراق ولبنان (حزب الله) ويقف وراء هذه القوى دولياً كل من روسيا والصين وبدرجة أقل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وهو التجمع المعروف اختصاراً بـ BRICE.
وفيما يشبه حالة الحرب بالوكالة، راح كل معسكر يدعم وكيله المحلي بكل وسائل الصراع الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والإعلامية في اشتباك بدا أقرب ما يكون مستنداً إلى المنازعة الصفرية لحسم الموقف لمصلحته، مع ملاحظة الفارق الكبير في موازين القوى على الأرض بين النظام ومعارضته، وتفاوت درجة إصرار القوى التي تقف وراء كل معسكر في دعم حلفائها والدفاع عنهم.
تركز أطراف الصراع المحلية على قضايا داخلية بحتة فيما يهتم الحلفاء على الجانبين بالبعدين الإقليمي والدولي للصراع، علماً أن كلاً من المعارضة والنظام يسعى لأغراضه إلى جذب مزيد من التدخل الإقليمي والدولي. هناك إذاً، اختلاف في المصالح والرؤى بين أطراف معسكريّ التغيير والحفاظ على الوضع القائم. إلا أن مصالحها اجتمعت إما على التغيير أو عدمه أو على منزلة بينهما، وذلك لغياب الرغبة في التوصل إلى تسوية أو القدرة عليها في ظل معطيات الصراع الراهنة. نتيجة لذلك، وإذا ما حقق كل طرف داخل كل معسكر أهدافه فقد تختفي الاصطفافات القائمة وتظهر أخرى جديدة.
المستويات الثلاثة لفهم القضية السورية وتفسيرها:
1.المستوى المحلي: تدويل القضية السورية في حسابات النظام والمعارضة
إن عنف النظام ووحشيته في التعامل مع الثورة السورية منذ بدء انتفاضتها حولت القضية السورية من شأن محلي إلى إقليمي ودولي.
وعندما اندلعت الحركة الاحتجاجية، كان النظام يظن أن المثلث التركي -القطري -الفرنسي الذي أخرجه من عزلته التي حاولت إدارة الرئيس بوش الابن فرضها عليه منذ غزو العراق عام 2003 سوف يؤمن له شبكة حماية إقليمية ودولية ريثما يتسنى له القضاء على الثورة.
ولمزيد من الثقة بحساباته، اعتقد النظام أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية كفيلة بأن تكبح جماح أوروبا الغارقة في ديونها، وكذلك الولايات المتحدة التي تعاني آثار الحرب على العراق وأفغانستان واستمرار أزمة الملف النووي ّ الإيراني والضعف والتردد اللذين أبدتهما إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاه تطورات المنطقة.
ونتيجة إفلاسه داخلياً وعدم قدرته على الإصلاح أو اجتراح مقاربة سياسية تؤدي إلى حل الصراع، ومع تعالي الأصوات الداعية إلى وقف عنف السلطة، سعى النظام إلى أقلمة القضية ثم تدويلها من خلال التركيز على أن ما يحدث لا يعدو كونه مؤامرة كونية على مواقف سورية "المقاومة والممانعة".
ثم بدأت الحركة الاحتجاجية التي كانت تفتقر إلى أي تنظيم أو تمثيل سياسي ترنو إلى تدخل دولي وإقليمي وعربي لوقف آلة النظام العسكرية عن القتل. ومن خلال قدرة الناشطين على تعويض غياب وسائل الإعلام العربية والدولية عن تغطية الاحتجاجات والعنف الذي استخدمه النظام في مواجهتها، تعاظم أمل بناء رأي عام عربي ودولي يؤدي إلى تدخل من نوع ما. مثلاً، حاول الناشطون إبراز الدعم الإيراني ودعم حزب الله آلة النظام العسكرية على أمل دفع الدول العربية "السنية" إلى اعتبار الحالة السورية جزءاً من الصراع مع النفوذ الإيراني في المنطقة.
ومع تشكل المجلس الوطني في أكتوبر 2011 بدأت مساعي التدويل من جانب المعارضة تتبنى خطاباً يؤكد على المصالح بدلاً من الشعارات، فجرت محاولات عديدة قام بها أقطاب المجلس الوطني لإرسال رسائل موجهة إلى الغرب تحديداً لإقناعه بالتدخل عبر الغمز حيناً من باب إعادة رسم التحالفات في المنطقة مثل تصريحات رئيس المجلس الوطني برهان غليون المرتبطة بفك التحالف مع إيران وحزب الله، أو استرجاع تصريحات سابقة للناطقة الإعلامية باسم المجلس بسمة قضماني للتلفزة الفرنسية بإمكانية إقامة سلام مع إسرائيل في حال تغير النظام في دمشق أو تهديدات شخصيات معارضة عديدة بوقف كل أشكال التعاون مع روسيا في حال استمرارها في دعم النظام.
حاول الطرفان إذاً أقلمة الصراع وتدويله: كل منهما من زاوية رؤيته الخاصة. ثم أخذ الصراع، ومنذ شهره الخامس، يأخذ طابعاً إقليمياً ودولياً. وراح الاصطفاف يتضح على هذين المستويين.
2.المستوى الدولي: مصالح متعارضة توسلت الصراع في سورية لتظهيره
لم تشهد ثورة من ثورات الربيع العربي حالة من الاصطفاف الإقليمي والدولي كما شهدتها الحالة السورية. ومع بدء الثورة راحت سورية تتحول شيئاً فشيئاً من لاعب أساسي في شؤون الإقليم إلى ساحة تنافس إقليمي ودولي، لتعود بها الحال إلى ما كانت عليه في خمسينيات القرن الماضي وستينياته.
- خصوم النظام على المستوى الدولي:
منذ البداية تولت الولايات المتحدة وفرنسا قيادة التحرك السياسي الغربي في التعاطي مع الصراع في سورية، إلا أن ردودهما تميزت بالارتباك خاصة في المراحل الأولى للانتفاضة، كما كانت تجاه معظم ثورات الربيع العربي.
ولم تخف واشنطن خشيتها من انعكاس حال عدم الاستقرار في سورية على وضع قواتها في العراق، لذلك كانت تفضل تحقيق أكبر قدر من الهدوء الإقليمي حتى تتمكن من إنجاز سحب قواتها، ما يفسر تلكؤها في استغلال الوضع في سورية لتغيير موازين القوى الإقليمية.
فاتبعت إدارة أوباما منذ البداية سياسة التصعيد المضبوط والنفس الطويل الهادفة إلى استنزاف النظام اقتصادياً وسياسياً وإنهاكه عسكرياً وأمنياً وتشجيع الانشقاقات في أوساط النخبة العسكرية والمدنية الحاكمة والتضييق على مجتمع رجال الأعمال الداعم للنظام. أما على الساحة الدولية، فقد تولت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون عملية عزل النظام ونزع شرعيته، ومحاصرته بقرارات أممية تنتهي بوضع سورية تحت وصاية دولية.
لكن على الرغم من الدعوات الأميركية المتكررة لتنحي رأس النظام، كانت هناك شكوك عميقة حول حقيقة الأهداف والسياسة الأميركية تجاه القضية السورية. تنظر الولايات المتحدة إلى الصراع في سورية باعتباره جزءاً من حالة المواجهة مع إيران. وهي عندما تسهم في إضعاف النظام السوري إنما تقوي مواقفها التفاوضية تجاه غيران في المحادثات النووية.
- حلفاء النظام على المستوى الدولي:
تتسم طبيعة العلاقات الأميركية مع روسيا والصين تحديداً بحالة من التعقيد الشديد انعكس في مواقفها من القضية السورية التي أبرزت مدى التجاذب وتعارض المصالح بين العمالقة الدوليين في ملفات مختلفة. وبخلاف الاعتقاد السائد، لا تشكل سورية حالة مهمة بذاتها بالنسبة إلى موسكو أو بكين إنما هي وسيلة إما للاحتجاج على سياسات أميركية تجاهها أو جزء من استراتيجية أوسع لمقايضتها في قضايا أكثر أهمية تتركز في مناطق أكثر حيوية.
عندما بدأت الثورة السورية كانت موسكو منشغلة بقضايا داخلية وخارجية ليس من ضمنها سورية. داخلياً كانت الاستعدادات تجري على قدم وساق لإعادة بوتن إلى الكرملين. وقد أدى الدعم الأميركي المادي والمعنوي للمعارضة الروسية التي تعاظم نفوذها مع اتهامات لبوتن بالإشراف على تزوير الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2011 ثم انتقلت لتستهدف عودته إلى الرئاسة اعتقاد روسي أن واشنطن تسعى لنقل رياح التغيير العربي إلى موسكو.
كما ساهم النظام السوري في تغذية مخاوف روسيا من تعاظم النفوذ التركي من جهة وارتباطه بتيارات دينية من جهة أخرى، عبر تصوير الاحتجاجات على أنها حركة إسلامية سنية تسعى إلى إطاحته وإحلال نظام قريب من أنقرة في دمشق. لذلك قررت موسكو أن تلعب لعبة الإسلام الشيعي الذي تقوده إيران في مواجهة الإسلام السني الذي تمثله تركيا انطلاقا من أن سقوط الأول الذي تمثل سورية أهم أركانه يعني تحولاً استراتيجياً لغير مصلحتها في منطقة الشرق الأوسط. لذلك فقد أمنت موسكو شبكة حماية دولية للنظام السوري. لكنها في المقابل لا تربط سياساتها بمصير أشخاصه.
أما الصين فلها أسباب مختلفة دعتها إلى اتخاذ مواقف مؤيدة للنظام السوري. يأتي الموقف الصيني على خلفية الاستياء من سياسات واشنطن تجاه مصالحها، أكثر منه اهتماماً بمصير النظام السوري ومستقبله. فإيران -وليس سورية – تشكل محور اهتمام الصين في المنطقة، فهي أكبر مورد للنفط إلى الصين. وللبلدين خطط استراتيجية لمد أنابيب للطاقة بينهما عبر أفغانستان، إلا أن الغزو الأمريكي لهذا البلد عطّل هذه الخطط إلى أجل غير مسمى.
كما تعتقد الصين أن واشنطن بنقل اهتمامها إلى منطقة المحيط الهادئ إنما تسعى إلى محاصرتها والسيطرة على خطوط تجارتها وإمدادات الطاقة والمواد الأولية الضرورية لصناعتها، ومن ثم نموها الاقتصادي. فضلاً عن ذلك، كانت الصين تعارض تقليدياً التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تخصل فيها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وذلك خشية أن تتحول هي نفسها هدفاً باعتبارها تنتسب إلى فئة هذه الدول.
بالنتيجة، وعلى الرغم من تشابك المصالح وتعارضها، سعى الجميع إلى تحقيق أغراضهم الاستراتيجية من خلال وكلاء محليين، حروب الوكالة، بغض النظر عن الثمن الذي يتحمله هؤلاء.
3.المستوى الإقليمي: صراع الأهلة
- خصوم النظام على المستوى الإقليمي: التطورات التي جرت في الملفات الرئيسة الثلاثة التي اعتاد النظام أن يلعب بها -وهي العراق ولبنان والمصالحة الفلسطينية أدت إلى تفكيك شبكة علاقاته الإقليمية بما فيها تلك التي تربطه بحلفائه القطريين والأتراك حتى قبل بداية الصراع.
فعلى سبيل المثال، أدى إسقاط حكومة سعد الحريري في لبنان في يناير 2011 أي قبل شهرين من اندلاع الثورة السورية، وثم الإطاحة باتفاق الدوحة الذي أنهى الاستعصاء الدستوري الناجم عن فشل انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان عام 2008، إلى إثارة قطر وتركيا من جديد، وهما الطرفان الراعيان للاتفاق في لبنان. كما أفضى فشل الوساطة التركية -القطرية لحل الصراع إلى مزيد من التباعد مع سورية.
حاولت تركيا الاستفادة من دروس الربيع العربي، فسارعت إلى دعم الثورة حتى لا تقع في الخطأ الذي ارتكبته في ليبيا، حين عارضت أول الأمر محاولات إسقاط القذافي آخذة في الحسبان مصالحها الاقتصادية الكبيرة مع النظام الليبي والتي تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار، لكن تحول الميزان العسكري لغير صالح القذافي دفع تركيا إلى تغيير موقفها. وقد فصلت الدراسة الأسباب السياسية والاقتصادية والجيوسياسية التي تجعل من تركيا المستفيد الأكبر في عملية التغيير في سورية.
بالنتيجة، وجد خصوم النظام الإقليميون في الثورة السورية فرصة لتغيير تحالفاتهم، وذلك في مسعى منهم للتأثير في موازين القوى الإقليمية عبر تحويل سورية من حليف لإيران إلى خصم لها، وبما يشكل حائط صد لنفوذها الإقليمي المتعاظم، بعد أن فقد العراق إمكانية القيام بهذا الدور.
- حلفاء النظام على المستوى الإقليمي: يعتقد الباحث أنه على الرغم من تماهي الانقسامات السياسية في المنطقة مع الانتماءات المذهبية، إلا أن موقف هذه الأطراف من الثورة السورية تقوم على حسابات جيوستراتيجية قد تأخذ لبوساً طائفياً.
فإيران ترى أن الصراع الدائر في سورية يمثل امتداداً للصراع القائم في العراق ولبنان وعموم المنطقة بين محورها من جهة والمحور المعادي لسياساتها (المحور التركي-الخليجي)، لذلك يسود الاعتقاد أن سقوط النظام في سورية سوف يستدعي إضعاف حكم حلفاءها في العراق وربما إسقاطهم وإضعاف حزب الله في لبنان.
4. مآلات الصراع في سورية:
في آخر الدراسة استخدم الباحث بعض النماذج الرياضية التي يمكن أن تساعد في الإجابة عن فرضيات الدراسة ومن خلالها التنبؤ بالمسارات التي يمكن أن تسلكها الأزمة السورية. وقد توصل إلى النتائج التالية بعد تقسيم المجموعات إلى ثلاث:
- كلما ازداد توافق المصالح في المجموعة الواحدة ازداد الإصرار على تحقيق الهدف (تغيير النظام أو بقائه، تغيير سياساته أو بقائها).
- كلما ازدادت التباينات في مصالح المجموعة الواحدة، ازدادت صعوبة حصـول إجماع بينها على التحرك جماعياً أو إفرادياً لتحقيق أهدافها، وازدادت معها إمكانية حصول اختراقات.
- كلما ازداد احتمال فشل المعارضة في إسقاط النظام أو فشله في سحق المعارضة ازداد احتمال حصول تسوية على حساب المعارضة ومصالحها.
- كلما ازداد احتمال نجاح المعارضة في إسقاط النظام أو نجاحه في سحق المعارضة ازداد احتمال حصول مواجهة على المستويين الآخرين، لأن حجم المصالح المرتبطة بالصراع سيستدعي مزيداً من التدخل وتقديم المزيد من الدعم لأطراف الصراع المحليين.
- كلما طال أمد المواجهة على مستوى إسقاط النظام زاد احتمال الدخول في حرب وكالة وتقلص احتمال الدخول في مواجهة مباشرة على المستويين الآخرين، على اعتبار أن الاحتقان على هذين المستويين سيجري تفريغهما على المستوى الأول.
وختمت هذه الدراسة القيمة إلى أن موقع سورية الجيوسياسي المهم دفع بالصراع المحلي ليغدو جزءاً من مواجهة إقليمية ودولية، تحول بنتيجته طرفا الصراع الرئيسان إلى لاعبين بين عد أكبر وأقوى من اللاعبين الإقليميين والدوليين.
وعلى حد تعبير الباحث فإن السياسية الدولية اتجهت نحو منهجية المدرسة الواقعية في موقفها من المسألة السورية حيث أن النظام السياسي الدولي –مثل الطبيعة-لا يحب الفراغ، فموازين القوى في المنطقة تميل إلى تصحيح نفسها تلقائياً عندما تسنح الفرصة لذلك. فالانسحاب الأمريكي من العراق، أدى إلى خلق حالة فراغ حاولت إيران ملأه، ما أدى إلى خلل كبير في موازين القوى الإقليمية. لكن وما إن لاحت فرصة لتصحيحه –في سورية-حتى سارعت الدول المتضررة من تنامي النفوذ الإيراني أو المتوجسة منه إلى استغلاله.
وقد رجحت الدراسة في آخر المطاف إلى أن تكون القضية السورية طويلة الأمد لتعقدها، وقد تأخذ شكل الحرب الأهلية على شاكلة لبنان والعراق، وذلك لحدة الصراع والرهانات الإقليمية والدولية، وعدم قدرة أي طرف من الأطراف الإقليمية والدولية على السماح بخسارة وكيله المحلي!
تاريخ النشر من المصدر : 2015 03 26
المصدر : المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
الرابط:
0 التعليقات Blogger 0 Facebook
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.