قيود أمنية ومضايقات تحاصر أهالي الغوطة

على الرغم من تصدّر الغوطة الشرقية ساحة مشاريع إعادة الإعمار في سوريا وريف دمشق، تتعرض المنطقة للمضايقات الأمنية سواء بشكل منظم أو فردي، يقوم بها عناصر تابعون للأفرع الأمنية أو لقوات الأسد.

مكاتب الحوالات أول الأهداف الأمنية

بدأت قوات الأسد باكورة حملاتها في مدينة كفربطنا على مراكز الحوالات المالية، واعتقلت جميع العاملين فيها بشكل جماعي، للتحقيق بمصدر الحوالات ومعلومات المستفيدين منها.

وقالت مصادر متقاطعة من الغوطة الشرقية إن عناصر الأفرع الأمنية يُخضعون مكاتب الحوالات وصرافة العملة في المنطقة لرقابة “شديدة”، ما يضمن لهم معرفة المعلومات الشخصية الخاصة بمرسلي الحوالات ومستقبليها والبلدات التي أرسلت منها.

وأشارت المصادر إلى أنه صار بالإمكان إرسال حوالات مالية إلى المنطقة ولكن الأمن العسكري يحيل صاحب الحوالة للتحقيق في حال تجاوزت مبلغ 400 دولار أمريكي (175 ألف ليرة سورية بحسب سعر الصرف) للحوالات الداخلية، كما يحال مستقبلو الحوالات الخارجية للتحقيق في أي مبلغ كان.

مضايقات لأصحاب المشاريع الصغيرة

“اضطررت لإغلاق محلي التجاري بعد تسلط عناصر حاجز لقوات الأسد عليه”، هذا ما قاله محمد (32 عامًا) من مدينة كفربطنا ، مشيرًا إلى أن محله التجاري “أصبح سبيلًا” للعناصر، بالإضافة للابتزاز اليومي له، ما أجبره على إغلاقه وخسارة الكثير من المال في نقل موقعه.

وأشار محمد إلى أنه ليس الوحيد الذي تعرض لمثل هذه المضايقات، فمحلات جيرانه باتت أيضًا عرضةً لأنواع التسلط من العناصر، ما يجبرهم على تقديم الوجبات والسجائر والعصير لهم، إما مجاملة أو بالإجبار أحيانًا.

ويتحايل عناصر الحاجز بالتفتيش تارة وبالتحقق تارة أخرى، ليأخذوا نصيبهم من المواد الموجودة لدى أصحاب المحلات، وفق ما ذكر محمد.

تفتيش مستمر واحتجاز للعاملين في المجتمع المدني

يتعرض العاملون الذين بقوا في الغوطة الشرقية وقبلوا بشروط التسوية للكثير من التدقيق على أغراضهم الشخصية وأجهزتهم الإلكترونية الخاصة، وفق ما ذكر الناشط السابق سامر، الذي اختار اسمًا وهميًا لأسباب أمنية.

وقال سامر، الذي كان يعمل في مجال الإغاثة، إن قوات الأسد داهمت بيته بشكل مفاجئ قبل أن يطلبوا هاتفه الخاص وجهاز الكمبيوتر المحمول.

واعتقلت القوات سامر لمدة أربعة أيام وفتشت الجهاز بعد أن أعادت الملفات المحذوفة قبل أن تعيد الجهاز له وتطلق سراحه.

وأشار مصدر

، رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، إلى أن معظم العاملين في المنظمات الإغاثية ومؤسسات المجتمع المدني إضافةً للأطباء يخضعون للإقامة الجبرية، وخاصةً الذين خرجوا عبر المعابر “الآمنة” التي افتتحتها قوات الأسد برعاية روسية.

ووفق المصدر، فإن عشرات الشباب ممن كانوا محتجزين في مراكز الإيواء تم تحويلهم إلى فرع المخابرات الجوية في حرستا وفرع الخطيب في دمشق للتحقيق، وأفرج عن بعضهم وبقي آخرون محتجزين.

ويبقى مصير المحتجزين مجهولًا دون معرفة أسباب الاحتجاز، رغم التطمينات الكبيرة التي كانت قوات الأسد تعد بها للحفاظ على من خرجوا من المعابر بعدم اعتقالهم أو ملاحقتهم أمنيًا.