صلاحيات جديدة لمنظمة حظر الكيماوي تمكنها من تحديد المتورطين.. روسيا ترفض

حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على صلاحيات جديدة تمكنها من تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية حول العالم.

وجاء تعزيز الصلاحيات عقب مشروع دولي تقدمت به بريطانيا وصوتت الدول الأعضاء لصالحه خلال جلسة عقدت أمس، الأربعاء 27 من حزيران.

وحصل القرار على تأييد 82 صوتًا مقابل رفض 24 صوتًا له، محققًا الأغلبية المطلوبة لإقراره، وهي ثلثان فما فوق.

بدورها، عارضت روسيا وسوريا وإيران مشروع القرار البريطاني بشأن منح منظمة حظر الأسلحة الكيماوية صلاحيات عدة وتعزيز مهامها في تحديد المتورطين بانتهاك اتفاقية حظر الكيماوي، والتي غالبًا ما توجه الاتهامات في هذا الملف للنظامين الروسي والسوري.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن “موسكو لا تعترف بشرعية الصلاحيات الجديدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.

وبادرت بريطانيا إلى تقديم المشروع بعد قضية الجاسوس الروسي سيرغي سكريبل، والتي أحدثت أزمة دبلوماسية بين موسكو ولندن، إذ تتهم الأخيرة روسيا بتسميم سكريبل على أراضيها باستخدام غاز الأعصاب المحرم دوليًا، فيما تنفي موسكو ذلك.

وتقتصر مهام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على تحديد ما إذا كان الكيماوي استخدم بالفعل أم لا، لكنها أصبحت الآن مخولة بتوجيه أصابع الاتهام إلى دولة أو جهة أو أشخاص تثبت الأدلة أنهم متورطون باستخدام الكيماوي.

وكانت المنظمة الدولية أصدرت تقارير عدة بالشأن السوري، أثبتت من خلالها استخدام الكيماوي مرارًا في سوريا، لكنها لم تتطرق للجهة المسؤولة عن استخدامه، وغالبًا ما يتهم المجتمع الدولي النظام بالسوري بالمسؤولية عن ذلك.

وبحسب ما تقول المنظمة فإنها سجلت 390 ادعاء باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، منذ عام 2014 وحتى نيسان 2018.

فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في 207 هجمات منذ عام 2013.

ويُنكر النظام السوري استخدامه للأسلحة الكيماوية التي يقول إنها دُمّرت من قبل اللجنة الدولية بالكامل، عام 2013، وسط دلائل “واضحة” تشير إلى تورطه في هجمات، آخرها في مدينة دوما بريف دمشق، والتي راح ضحيتها 60 قتيلًا وما يزيد على ألف مصاب.