لماذا يطالب لبنان "نظام الأسد" بإلغاء القانون 10؟

طالب وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أمس السبت، "نظام الأسد" بإلغاء قانون مثير للجدل بشان اللاجئين السوريين.

وقال "باسيل" في خطابٍ لنظيره السوري وليد المعلم: "إن شروط القانون (10) قد تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات وبالتالي تثبط البعض عن العودة لسوريا"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف "باسيل"، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية: "عدم قدر النازحين عمليًّا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية؛ ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسية لعودتهم إلى سوريا".

وأرسل "باسيل" خطابًا مماثلًا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يدعو فيه للعمل على حماية حقوق اللاجئين السوريين في الحفاظ على ممتلكاتهم.

وكان سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني هاجم قبل أيام القانون ذاته واعتبره عائقًا أمام عودة اللاجئين السوريين في لبنان الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون لاجئ.

وقال "الحريري" خلال كلمة ألقاها في إفطار جمعية خريجي المقاصد، الثلاثاء : "بدعة القانون رقم (10) والذي يهدد مئات الآلاف من النازحين بمصادرة أملاكهم في حال عدم عودتهم خلال مهلة معينة لا وظيفة له سوى منع هؤلاء النازحين من العودة لبلادهم."، بحسب شبكة "سي إن إن".

ووقّع رئيس النظام بشار الأسد، في 2 أبريل/نيسان الماضي، مرسومًا للقانون رقم "10" وينصّ على أن السوريين الذين لا يسجلون أنفسهم خلال عدة أسابيع في مواطنهم بالداخل سيفقدون عقاراتهم داخل الأراضي السورية.