"جرائم المعلوماتية".. قانون جديد يقره "مجلس الشعب" لمعاقبة السوريين

أقر "مجلس الشعب" في نظام بشار الأسد، مشروع القانون المتضمن إحداث قضاء متخصص في قضايا "جرائم المعلوماتية والاتصالات" وأصبح قانوناً، الأمر الذي وجد فيه سوريين إجراء جديد لملاحقتهم ومحاسبتهم على ما يكتبونه على شبكة الانترنت.

و وفقاً للمادتين الأولى والثانية من القانون الذي تم إقراره في جلسة يوم أمس لـ"مجلس الشعب": "سيتم إحداث نيابة عامة، ودوائر تحقيق، ومحاكم جزائية بدائية، واستئنافية في كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات.

و بحسب المادة الخامسة من القانون "تبقى جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو إرهابية أو متعلقة بأمن الدولة من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعاً".

و قال وزير العدل في حكومة الأسد، هشام الشعار بحسب "سانا(link is external)" إن "الوزارة قامت بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتقانة والداخلية بتدريب المجموعة الأولى من القضاة من مختلف الدرجات القضائية على استقصاء جرائم المعلوماتية ومكافحتها، وحجية الدليل الرقمي وكيفية تفتيش الحواسيب والمخدمات واستعادة المعلومات والبيانات المحذوفة".

وكانت وزارة العدل رفعت كتاباً إلى مجلس الوزراء ادعت فيه "الانتشار الواسع لجرائم المعلوماتية، حيث يُعرض على القضاة يومياً العديد من هذه القضايا، تتراوح عقوباتها بين الجناية والجنحة".

وأصدر نظام الأسد سابقاً عدة تشريعات قال إنها "تهدف إلى مكافحة جرائم المعلوماتية والاتصالات، وعلى رأسها قانون تنظيم التواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية لعام 2012، وقانون الإعلام لعام 2011 الذي تضمن العقوبات على الجرائم المرتكبة عبر الصحافة الإلكترونية، وقانون التوقيع الإلكتروني والعديد من التشريعات الأخرى التي تضمنت نصوصاً عقابية تطول جرائم المعلوماتية".

وقبل بدء اندلاع الثورة السورية وخلالها، لاحق نظام الأسد السوريين الذين يعارضونه في كتابات على شبكة الانترنت، خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، وتعمد النظام منذ العام 2011 اعتقال الناشطين الإعلاميين بعد تعقب بعضهم على الشبكة العنكبوتية.

ويُشار إلى أن وزارة العدل قالت في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن نظام الأسد بصدد إنشاءمحاكم خاصة لمعاقبة "مرتكبي الجرائم" على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما "فيس بوك".