نظام الأسد يدرس إدخال تعديلات جديدة على قانون الخدمة الإلزامية

يناقش "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد، مجموعة من التعديلات على قانون "الخدمة الإلزامية"، وتتعلق ببنود من يحق له الإعفاء من الخدمة، وما يجب أن يدفعه من يشمله قرار العفو.

وبحسب ما جاء في صفحة "صاحبة الجلالة" الموالية لنظام الأسد على فيسبوك أمس الاثنين، فقد أحال "مجلس الشعب"  مشروع قانون يتضمن تعديل مادة في قانون خدمة العلم توضح من يحق لهم الإعفاء من الخدمة.

بالنسبة لأسباب الإعفاء التي تشير إليها المادة المذكورة فإنها  تنص على الحالات المشمولة بالعفو من الخدمة، ومن بينها  "العسكري الذي أتم في الخدمة العاملة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية ولا تخفض أية مدة من الخدمة الإلزامية لمن لم يتم الخمس سنوات خدمة فعلية"، إضافة إلى أنها تشمل أيضاً "من أتم عشر سنوات فعلية في قوى الأمن الداخلي ولا تخفض أية مدة من الخدمة لمن لم يتم العشر سنوات خدمة فعلية"، ناهيك عن "غير اللائق صحيا للخدمة الإلزامية".

ومن الحالات التي شملها قانون العفو وفق التعديلات الجديدة، "بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية". بحسب ما ورد في نص القانون.

وكذلك  "الأب الذي استشهد أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية، أو بسبب القيام بواجب الوظيفة والمعرفة في النظام".

ومن التعديلات التي يناقشها "مجلس الشعب" أيضاً، تعديل مادة في قانون الخدمة الإلزامية تتمحور حول "التعويض على من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء".

ووفق ما جاء فيها، فإن علي من تجاوز السن المحددة دون أداء الخدمة عليه دفع "الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة خمس وثلاثين شهراً بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها على أربع سنوات، والراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة خمس وثلاثين شهراً بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات، والراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة خمس وثلاثين شهراً بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط أو ثانوية بكافة أنواعها".

ويدأب نظام الأسد على إصدار قرارات لإلزام الشباب بتأدية خدمة العلم، وذلك في محاولة منه لتعويض النقص الشديد في قواته، الذي يلجأ لتعويضها بالميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران.

ففي أواخر مارس/ آذار الماضي، نشرت وزارة الدفاع في حكومة النظام قراراً ألغت بموجبه التأجيلات العسكرية السابقة كافة، الخاصة بالطلاب الجامعيين من حمَلة الشهادات غير التخصصية.

كما قررت منع الطلاب الجامعيين الحاصلين على تأجيلات سابقة، من السفر خارج البلاد، على أن يتم إلحاقهم بصفوف قوات النظام حتى تاريخ الـ21 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وتم بموجب القرار المذكور إيقاف تأجيل طلاب التأهيل التربوي كافة، من غير حمَلة الإجازة التخصصية التربوية، إضافة إلى سحب جميع الطلاب من حاملي الشهادات الجامعية نظام أربع سنوات، كصف ضباط مجندين في قوات الأسد.

ويقوم نظام الأسد بعمليات سحب للشباب للاحتياط والخدمة الإلزامية بكل الطرق المتاحة، وقد أدت حملات التجنيد الإجباري التي تنفذها أجهزته في مناطق سيطرته، إلى إفراغ تلك المناطق من الشباب، من الفئات العمرية من 19 وحتى 42 عاماً، لتصبح الأكثرية فيها من النساء والأطفال وكبار السن.

كما أن وزارة دفاع النظام ومؤسساته الأخرى تستخدم أساليب الترغيب والترهيب في مناطق سيطرتها، لزج الشباب في جيش النظام؛ أو من خلال إغرائهم لتطويعهم فيما يسمى "الدفاع الوطني"، أو "الفيلق الخامس" مقابل مبالغ مالية، مستغلة الظروف الاقتصادية السيئة التي بات يعاني منها عامة الشعب السوري.