ضربة قوية لرفعت الأسد.. فرنسا تصادر أملاكه وهذه قيمة ثروته الضخمة

أكد القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، قرار مصادرة الأملاك العقارية لرفعت الأسد في فرنسا، وهو عم رأس النظام في سوريا بشار الأسد، حيث يُشتبه بأنه اقتناها بعد اختلاس أموال من بلاده، حسبما أفادت مصادر قريبة من الملف.

ورفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدّم بها رفعت الأسد شقيق حافظ الأسد، الذي أبعد من الحكم في ثمانينات القرن الماضي. كما أكدت عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية.

من بين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 مساحة الأول ستة آلاف متر مربّع في جادة فوش الراقية. كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9.5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.

وبعد تقدم جمعية "شيربا"، Sherpa، التي تحارب الجرائم الاقتصادية بشكوى، قدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، موزّعة بين أملاك عقارية في باريس وإسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.

وقال مصدر قريب من الملف إن القضاء سينظر لاحقا في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة. فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، إنه عند الاتصال بأحد محامي الأسد، رفض التعليق.

ووجه القضاء إلى رفعت الأسد في 9 حزيران/يونيو 2016 تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظّم في إطار تهرّب ضريبي خطير.

وفي الوقت الذي يشتبه فيه قاضي التحقيق بأن رفعت الأسد اختلس أموالاً عامة قبل انتقاله للإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته، برر "رفعت الأسد الأموال بأنها هبات من الأسرة الملكية السعودية التي تدعمه سياسياً منذ ثمانينات القرن الماضي"، حسب زعمه.

كما قال إنه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقّعها، بحسب المصدر نفسه. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الحجة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسباً كان يطلع رفعت الأسد "بانتظام" على وضع أملاكه العقارية.

ويذكر أن رفعت الأسد كان أحد نواب حافظ الأسد.