لافتة رفعها عضو بـ"مجلس الشعب" التابع للأسد كادت أن تودي به للمعتقل.. ماذا كتب عليها؟

احتج العضو في "مجلس الشعب" التابع لنظام بشار الأسد، وضاح مراد، على عدم المساواة في تقنين الكهرباء بمدينة حماه، ورفع لافتة عبّر فيها عن انزعاجه مما يحصل، إلا أنها كادت أن تودي به لإحدى فروع المخابرات التابعة للنظام.

موقع "هاشتاغ  سيريا(link is external)" المؤيد لنظام الأسد، نقل عن النائب مراد،  قوله إن القصة بدأت من حماه، "عندما احتج وعبر عن امتعاضه من وزارة الكهرباء لعدم تطبيق عدالة التقنين". ورع مراد لافتةً كُتب عليها "لا أهلا ولا سهلاً بك يا وزير الكهرباء حتى يتم تطبيق عدالة التقنين"، وذلك خلال زيارة وزير الكهرباء للحماه.

يشير النائب إلى أنه بعد رفعه للافتة، تلقى تهديدات من قبل رئيس اللجنة الأمنية في حماه، والذي طالب باعتقاله، رداً على التعبير عن رأيه.

ووفقاً لما ذكرته صفحات موالية للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن النائب طالب في جلسة "مجلس الشعب" بإعفاء رئيس اللجنة الأمنية من منصبه، وبحسب النائب مراد فإن "مجلس الشعب سيعقد جلسة سرية لمناقشة ما جرى معه".

وترفض الفروع الأمنية لنظام الأسد خروج أية انتقادات ضد مسؤولين بالنظام داخل "مجلس الشعب"، وفي 6 مارس/ آذار 2017 ذكر موقع "هاشتاغ سيريا"  أن قيادياً كبيراً في "حزب البعث" الذي يشغل بشار الأسد منصب الأمين القطري فيه، التقى بعدد من أعضاء "مجلس الشعب" ضمن "الكتلة البعثية"، طالباً منهم عدم توجيه الانتقادات لحكومة النظام.

وقال إن "الأمينة العامة لحزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية نقلت عن أحد أعضاء مجلس الشعب أن قيادي رفيع في حزب البعث اجتمع بعدد من أعضاء المجلس ليُسمعهم محاضرة مطولة عن الأخلاق والمرحلة وضرورات التصدي، وضرورة (الامتناع)عن مهاجمة الحكومة !!".

وتساءلت أمينة الحزب عن ما أهمية وجود "مجلس للشعب" إذا لم من مهامه "تعرية أداء الحكومة المتعثر"، وقالت: "ما الحاجة للشعب بتمثيله البرلمانيين إذا كان قد اختارهم فقط للتصفيق وتوزيع القبلات؟".

ويشار إلى أن الكتلة التابعة لـ"حزب البعث" في "مجلس الشعب" (التابع للنظام) الأكبر حيث تشغل ثلثي عدد النواب، وهي نسبة يصر نظام الأسد على المحافظة عليها لتجميد عمل "مجلس الشعب" وإحكام السيطرة عليه، لكون الكتلة تشكل الأغلبية فيه.

ويتعرض نظام الأسد وحكومته لانتقادات من قبل الموالين لهم، سيما مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وسوء الخدمات في المناطق التي لا يزال النظام يسيطر عليها، خصوصاً مع غياب شبه تام للكهرباء والمياه، وأزمة حادة في الوقود ووسائط النقل.