تنتهك باستمرار القوانين الدولية.. إيران تنقل أسلحة وعسكريين إلى سورية عبر طائراتها المدنية

اتهم خبير أمريكي إيران بنقل الأسلحة والعسكريين إلى سورية،عبر طائراتها التجارية المدنية، منتهكةً بذلك قواعد الطيران الدولية، ودعا عمالقة صناعة الطائرات العالمية، ومن بينها"بوينغ" الأمريكية، و"إيرباص"الأوروبية، إلى عدم إبرام صفقات لبيع طائراتها إلى طهران، تفاديًا للتورط في تلك الأنشطة.

وقال "إيمانويل أتوليناي"، يعمل في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات"، مقره واشنطن، في مقال تحليلي نشره موقع  مجلة "فوربس"، إن "الطائرات التجارية الإيرانية تنتهك بصورة مستمرة، قواعد الطيران الدولية، عبر نقلها الأسلحة والعسكريين إلى سورية، (لدعم نظام بشار الأسد) وبالتالي صفقات بيع الطائرات لإيران سيعرض الشركات المصنعة لخطر التورط في تلك الأنشطة".

وسمح الاتفاق النووي مع إيران، العام الماضي، والمعروف بـ "خطة العمل المشتركة الشاملة"(JCPOA)، برفع العقوبات الدولية على قطاع الطيران في إيران، ما أتاح المجال لعمالقة صناعة الطائرات العالمية، ومن الأمريكية بينها"بوينغ" ومنافستها الأوروبية "إيرباص" لإبرام صفقات بيع طائرات لشركة الطيران الوطنية الإيرانية "إيران للطيران".

ورأى المحلل السياسي الأمريكي أن "تخفيف إجراءات الحظر على إيران، لاتعني بالضرورة تغير التوجه العام ضد تحركاتها، كونها أحد الدول المدرجة في القوائم الأمريكية للإرهاب".

وعن التعاون التجاري مع إيران، دعا "أتوليناي" شركة "بوينغ" الأمريكية للتفكير مرتين قبل القيام بأعمال تجارية معها، نظرًا لدور طائراتها التجارية الكبير في تفاقم الكارثة الإنسانية في سورية، واستمرار الحرب الأهلية الدموية، التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين، وشردت الملايين منهم".

من جانبها، تسعى طهران لشراء ما يصل إلى 500 طائرة خلال العقد القادم لتحديث أسطولها الجوي، وبناءً عليه توصلت مع شركة "إيرباص"، في يناير/كانون الثاني، إلى اتفاق لشراء 118 طائرة ركاب بقيمة 27 مليار دولار.

كما تتجه شركة "بوينغ" لإبرام صفقة لبيع طائرات لشركة الخطوط الجوية الإيرانية، بقيمة 25 مليار دولار، في أول صفقة تجارية من نوعها بين الطرفين منذ الثورة الإيرانية عام 1979، غير ان مجلس النواب الأمريكي سارع للمصادقة على مشروع قانون قد يمنع هذه الخطوة.

وفي 14 يوليو/تموز 2015، توصلت إيران إلى اتفاق نووي شامل مع القوى الدولية (مجموعة 5+1)، يقضي بتقليص قدرات برنامجها النووي، بعد حوالي عامين من المفاوضات، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها في هذا الخصوص.

ومجموعة (5+1) تضم الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن وهي المملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة، والصين إلى جانب ألمانيا.